دعم برلماني للتطوع في القوة الاحتياطية
| تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة - تصوير: خليل إبراهيم
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
مرّر مجلس النواب مرسومًا بقانون يقضي بفتح المجال للتطوع أمام المواطنين في القوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين.
وقبل التصويت، قال وزير شؤون الدفاع الفريق ركن عبدالله النعيمي إن القوة الاحتياطية هي قوة رديفة لقوة دفاع البحرين ومساندة لوحداتها. وأشار إلى أن إصدار هذا المرسوم يأتي من أجل إعادة تنظيم الرواتب والأجور والعلاوات لأفراد قوة الدفاع ومنتسبيها المتقاعدين والمتطوعين المدنيين، في ظل الأوضاع المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد النائب عيسى الكوهجي أن تقدم الأوطان لا يتحقق دون توفر الأمن، وأن النسبة التي سيساهم بها القطاع الخاص في دعم تمويل هذه القوة ستعود عليه كذلك بالفائدة، نظرًا لدور هذه القوة في حفظ الأمن والاستقرار وبالتالي توفير البيئة المحفزة للاستثمار.
وقال النائب إبراهيم النفيعي إن التهديدات القائمة في المنطقة تتطلب التمسك باللحمة الوطنية وعدم نشر الإشاعات. ولفت النائب أحمد السلوم إلى أن فتح المجال لشراكة القطاع الخاص سيكسب الملتحقين من العاملين في هذا القطاع مهارات جديدة، وسينعكس على أدائهم بعد عودتهم لرأس العمل.
وذهب النائب غازي آل رحمة إلى أن قوة دفاع البحرين هي الرهان للحفاظ على أمن المملكة ودعم الاستقرار والأمن الأهلي.
ورأت النائب فاطمة القطري إلى أن المساهمة في صرف مستحقات القوة الاحتياطية من المتطوعين والعاملين في القطاعين الخاص والعام ولفترة محددة، هي أقل القليل مما يمكن تقديمه في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه.
وذكر النائب أحمد العامر أن المرسوم له أهمية كبيرة في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.