“التوعية” تطالب “الأوقاف” بفسخ عقد استثمار أرضها الموقوفة

حملت جمعية التوعية الإسلامية إدارة الأوقاف الجعفرية كامل المسؤولية المترتبة على عدم تطبيقها لبنود استثمار أرض وقفية لها منذ أكثر من خمس سنوات والممتد لعشرين سنة، وجددت مطالبتها بفسخ العقد بعد طول متابعة من الإدارات المتعاقبة للتوعية. وقالت في بيان صحافي مبينة التفاصيل: “أبرمت إدارة الأوقاف الجعفرية عقد استثمار ارض الجمعية بالمرخ مع مستثمر سعودي في العام 2000م وأعطته فترة سماح حتى العام 2002م. وجاء في العقد أن يبني المستثمر فللا سكنية في الأرض، ومن أهم شروط العقد المادة رقم 17 منه التي تنص على أن “على المستأجر استغلال الوقف خلال ستة شهور من بداية إبرام العقد وفي حالة عدم استثماره خلال تلك الفترة يحق للإدارة - المؤجر- وبإرادتها المنفردة فسخ العقد وتأجير الأرض على مستثمرين آخرين من دون اللجوء للقضاء وليس للمستأجر حق إشعاره في ذلك” مما ينهي الموضوع مع المستأجر حتى لو دفع الإيجار”. وأردفت “إلا أن المستثمر توقف عند بناء هيكل بعض الفلل منذ ما يزيد على الخمس سنوات، الأمر الذي حول المكان إلى مصدر محتمل للجرائم الأخلاقية والأمنية، إضافة إلى تهالك البناء مما يهدد الأهالي في سلامتهم وأمنهم وأخلاقهم، خصوصا وانه متروك دون حراسة”. وأضافت: “منذ أن توقف المستثمر عن مواصلة البناء اتصلت إدارات التوعية المتعاقبة بإدارات الأوقاف المتعاقبة لوضع حد عبر التفاهم المباشر مع المستثمر، إلا أنها كانت دائما تبوء بالفشل نظراً لتمنع المستثمر من التجاوب. وطالبت إدارة الجمعية تكرارا من إدارة الأوقاف فسخ العقد استنادا للمادة 17 منه”. وقال بيان الجمعية: “اجتمعت إدارة الجمعية بإدارة الأوقاف بحضور سعادة النائب عبدالحسين المتغوي قبل ما يزيد على الأربعة شهور بشأن فسخ العقد، إلا أن رئيس الأوقاف اتصل بالمستثمر الذي وعد بإكمال البناء خلال ثلاثة أشهر ووضع حارس على المباني، إلا انه لم يوف بوعده مرة أخرى”. وكانت الجمعية طالبت في رسالة مؤرخة بتاريخ 20 أبريل 2009، إدارة الأوقاف بأن تتخذ الإجراء اللازم وبشكل حاسم مع المستثمر، إلا أن الإدارة لم تتجاوب حتى تاريخ هذا البيان. وحمّلت الجمعية إدارة الأوقاف الجعفرية كامل المسؤولية عن أي ضرر أمني أو أخلاقي أو صحي يصيب الجيران أو سلامة أبنائهم وأي ضرر مادي جراء تهالك المباني، مطالبة مجددًا بفسخ العقد.