خدمات النواب تصر على ساعتي راحة لقريب المعاق من الدرجة الثالثة

| ليلى مال الله

أصرت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والذي يهدف إلى منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة، ممن يثبت حاجتهم إلى رعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وذلك بدلاً عن الأقارب من الدرجة الأولى كما ينص عليه القانون النافذ.

من جهتها طالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون  مبينة أن النص الحالي هو الأوفق والأكثر تحقيقاً لمصلحة ذوي الإعاقة؛ كون الأقارب من الدرجة الأولى هم الأولى برعايتهم ويتأثرون مباشرةً من رعايتهم.

وأوضحت انه سيترتب على زيادة درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة، لمن يرعون معاقاً، عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة والتأثير سلباً على الإنتاج.

كما رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإبقاء على القانون النافذ؛ لأن تطبيق النص المقترح سيترتب عليه انعكاس سلبي على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم في العمل وخاصة بالقطاع الخاص، كما يصعب على لجنة التقييم والتشخيص ضبط مسألة تحديد القرابة في الدرجة الثالثة.

ولفت الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم إلى ضرورة دعم أية خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توازن الرخص والتسهيلات الممنوحة، بحيث لا يكون لها ضرر مقابل أو تأثيرات سلبية على حياتهم، خاصة كتوافر فرص العمل، وضرورة وضع الشروط والضوابط العملية لذلك.