وكيلة “المعلومات” لـ “البلاد”: 754 نموذج امتحان بموقع “التربية”
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قالت مسؤولة بوزارة التربية والتعليم لـ “البلاد” إن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل أسهم في ظهور العديد من الإبداعات على هذا الصعيد. وأوضحت الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بالوزارة نوال الخاطر بحوار مع الصحيفة “بلغ عدد وحدات المحتوى الرقمي المنتجة من الطلبة والمعلمين، وفق آخر إحصاء في ديسمبر 2019، 4313 وحدة، من إنتاج 1123 طالبًا ومعلمًا، انقسمت إلى 3888 وحدة لـ835 معلمًا، و645 وحدة لـ288 طالبًا”. وواصلت “أما المحتوى التعليمي المنشور على موقع الوزارة وعلى البوابة التعليمية فقد بلغ 370 كتابا و1028 وحدة تعلم و754 نموذج امتحان، إضافةً إلى توفير أدوات تعليمية رقمية لجميع الطلبة والمعلمين”. وفيما يلي نص الحوار:
تجويد المنظومة
ما طموح الوزارة عند تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل؟
كان الطموح هو تجويد المنظومة التعليمية، فرؤية المشروع ترتكز على دمج تقنية المعلومات والاتصال في عمليات التعليم والتعلم، بحيث تكون موجهة نحو إكساب المتعلمين المهارات اللازمة للتحول بمملكة البحرين إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة.
وقامت الوزارة من خلال هذا المشروع في مرحلته التأسيسية التي امتدت من العام 2005 إلى العام 2009، بتوفير البنية التحتية لجميع المدارس من تشبيك وأجهزة إلكترونية ومن توفير الكوادر البشرية المساندة (تشكيل فريق تعلم إلكتروني بكل مدرسة وتعيين موظفين مساندين لعملية إدارة التغيير ومنهم اختصاصي تكنولوجيا تعليم بكل مدرسة)، وتطوير قدرات المعلمين وجميع المعنيين بتطبيق ومتابعة تطبيق المشروع لمواكبة توظيف التقنية الحديثة، وتكوين ثقافة التعلم الإلكتروني بالمدارس.
كما عملت وزارة التربية والتعليم على تشبيك جميع مدارس البحرين بشبكة الإنترنت والإنترانت (شبكة تعليمية خاصة وتعد أكبر شبكة في مملكة البحرين)، مع توفير مجموعة من الأجهزة لكل المدارس التي يشملها المشروع، بحيث تمكنها من تطبيق التعلم الإلكتروني.
كما تم تشجيع المعلمين والطلبة على إنتاج المحتوى الإلكتروني من خلال جائزة التميز التكنولوجي في التعليم والملتقى التربوي ومواقع السبورات الإلكترونية على الإنترنت. أما في المرحلة التطويرية التي امتدت من العام 2010 إلى 2014، فإن التركيز فيها كان على إحداث التغيير على مستوى الصف الدراسي، من خلال التركيز على تطوير ممارسات المعلم في دمج التقنية في عمليات التعلم وبالشكل الذي يكون له أثر فاعل على الطالب. كما تم دراسة وتطوير العديد من المشاريع وتجريبها في المدارس.
ثم في 2015 تم تطبيق برنامج التمكين الرقمي في التعليم، استكمالًا وامتدادًا لمشروع مدارس المستقبل.
مراقبة الجودة
هل من مؤشرات لنجاح هذا المشروع في تحقيق أهدافه؟
تم تقييم المشروع بإشراك جهات خارجية من خلال منظمة اليونسكو، لتساهم في مراقبة معايير الجودة في تنفيذ المشروع ومخرجاته.
وتم التقييم بعد تطبيق المرحلة التجريبية من المشروع من قبل المنظمة، حيث قامت بعمل دراسة للتجربة في العام 2006، وأسفرت عن اختيار مملكة البحرين دولة رائدة في مجال التعلم الإلكتروني، بعد عقد المقارنات مع دول أخرى؛ لتكون المملكة مقرًا للمركز الإقليمي للتكنولوجيا ومعلومات الاتصال.
كما أن من مؤشرات النجاح انطلاق منظومة من المشروعات المرتبطة بالثقافة الرقمية مثل جائزة الملك حمد - اليونيسكو لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم.
كما حصلت وزارة التربية والتعليم على العديد من الجوائز في مجال الخدمات والمحتوى الإلكتروني مثل جائزة الحكومة الإلكترونية 2008 (فئة أفضل خدمة إلكترونية) وجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني 2009 (فئة التعليم الإلكتروني) وجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني 2011 (فئة الترفيه الإلكتروني) و “فئة أفضل خدمة إلكترونية” وجائزة الحكومة الإلكترونية 2012 (فئة المحتوى الإلكتروني).
وأوضحت المؤشرات أن مخرجات المشروع ساهمت في نشر ثقافة التعلم الإلكتروني وتكوين اتجاهات إيجابية نحو التعامل مع الأجهزة، واكتساب مهارات تشغيل الحاسوب والسبورات الإلكترونية.
وساهم المشروع في تغيير دور قائد المدرسة بإضافة أدوار جديدة في ضوء المستجدات الحديثة.
أما بالنسبة لأولياء الأمور فقد ساهم في نشر الوعي بالتعلم الإلكتروني كما وفر لهم سهولة التواصل مع المدرسة من خلال قنوات الاتصال المتوفرة كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية ونظام إدارة التعلم.
وساهم المشروع في رفع التحصيل الدراسي للطالب؛ لما وفره من إمكان استخدام أساليب وطرق متنوعة ومعاصرة تتناسب والاحتياجات التعليمية وتساهم في رفع مستوى التحصيل للطلاب في الجانبين العلمي والمهاري مثل تقديم المادة التعليمية أو التمارين والنشاطات بتدرج مناسب لقدرات الطالب واحتياجاته التعليمية، مع إمكان التكرار والإعادة وتوفير فرصًا مناسبة للتفاعل مع إمكان محاكاة الواقع الحقيقي وتمثيله بسهولة وفاعلية (مثل المجسات العلمية لمختبرات العلوم) وتقديم الدروس التفاعلية للطالب وتقديم حصص التقوية والمراجعة للطالب في مراكز تقنية الاتصال والمعلومات وتوفير البرمجيات والمصادر الكفيلة بذلك ورفع التحصيل الدراسي لطلاب الدمج من ذوى الاحتياجات الخاصة باستخدام الوسائل المساندة. وعلى مستوى الطلبة، تم توفير عنصر التشويق والمتعة للطالب أثناء عملية التعلم، ما يساهم في زيادة فهم الطالب للمعلومة والاستمتاع بعملية التعلم وتسهيل عملية الوصول للمعلومة وزيادة ثقة المتعلم بنفسه من خلال التعلم الذاتي أو الإجابة عن أسئلة المعلم من خلال التصويت الإلكتروني، والذي يساهم في حل مشكلة الخجل أو الخوف لدى بعض الطلبة.
أما بالنسبة للمعلم فقد وفر المشروع التطوير والتدريب لرفع مستوى قدرات المعلمين والمعلمات في استخدام التقنية الحديثة والبرمجيات التعليمية كأسلوب ووسيلة تعليمية معاصرة وأتاح لهم الفرصة لابتكار أساليب جديدة في التعليم، ما ساهم في مشاركة المعلمين في المسابقات المحلية والدولية وحصولهم على المراكز الأولى والمتقدمة في هذه المسابقات ومنها جائزة التميز التكنولوجي في التعليم.
الإرشاد التقني
ماذا أضاف برنامج التمكين الرقمي للمشروع؟
يشمل هذا البرنامج اليوم جميع المدارس، وانبثقت عنه مشاريع نوعية في مجالات، ولكل مجال خطته الواضحة من إجراءات ومؤشرات، ويتم وضع أهداف محددة لكل مجال وتكون قابلة للتنفيذ.
ومن أهم هذه المجالات: الإرشاد التقني الذي يهدف إلى تمكين المعلمين من توظيف تقنية المعلومات والاتصال في عمليات التعليم والتعلم، من خلال تطوير مهارات الإشراف التربوي الداعمة والمساندة والموجهة لهم في هذا المجال، مع متابعة وتقويم أدائهم أثناء التطبيق، وإعداد وتأهيل القوى البشرية من خلال ورشات العمل التدريبية المتخصصة في هذا المجال.
كما يتم تطوير مهارات الطلبة من خلال تطبيق استراتيجيات تعلم حديثة مثل الصف المقلوب والتعلم بالمشاريع مبنية على معايير عالمية لدمج التقنية في التعليم (معايير ISTE) والتي يتم تدريب المعلمين عليها وعلى الكثير من الأدوات الرقمية مثل أوفيس 365.
كما تم عبر هذا المشروع تفعيل البوابة التعليمية عبر شبكة الإنترنت، بهدف توفير بيئة تعليمية تمكن التربويين وجميع المعنيين باستعمال التكنولوجيا، من تعزيز مهاراتهم وخبراتهم التربوية والتعليمية، من خلال الدخول على بوابة تعليمية آمنة توفر أدوات وبرامج خدمات تساعد على الإبداع والتعلم الذاتي والتعليم والبحث والتواصل والتشارك، من خلال تطوير نظام إدارة تعلم وتوفير محتوى إلكتروني سهل الوصول إليه بمختلف الوسائل، إلى جانب توفيرها خدمات التواصل التربوي الرقمي ومع أولياء الأمور.
هذا إضافة إلى توفير التدريب التخصصي النوعي الذي يشمل جميع الفئات ويواكب المستجدات، ويتم تطبيق سياسة تدريب المدربين لضمان أكبر شريحة من المتدربين، كما يتم تنفيذ التدريب عن بعد (Online)، ويتم منح شهادات تخصصية واحترافية للمتدربين، كما يساهم المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في عملية التدريب، وتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية الوطنية والإقليمية.
إن توفير المحتوى التعليمي الرقمي التفاعلي، وإعداد المعلم ليكون منتجا للمحتوى التعليمي الرقمي، وإكساب الطالب مهارات إنتاج المعرفة، مع تطوير شراكات مع مختلف الجهات في هذا المجال؛ هي ركائزنا الأساس في برنامج التمكين الرقمي في التعليم، وتحرص الوزارة على توفير المحتوى الرقمي المرتبط بالمناهج الدراسية، إذ تم عبر البوابة التعليمية توفير الكتب الدراسية، والإثراءات التعليمية، وأسئلة الامتحانات النهائية مع نماذج الإجابة، مع تطبيق المختبرات الافتراضية للكيمياء والعلوم.
وأسهم المشروع في ظهور العديد من الإبداعات على هذا الصعيد، إذ بلغ عدد وحدات المحتوى الرقمي المنتجة من الطلبة والمعلمين، والمنشورة عبر موقع “مكتبي الرقمي”، وفق آخر إحصاء في ديسمبر 2019، 4313 وحدة، من إنتاج 1123 طالبًا ومعلمًا، انقسمت إلى 3888 وحدة لـ835 معلمًا، و645 وحدة لـ288 طالبًا، أما المحتوى التعليمي المنشور على موقع الوزارة وعلى البوابة التعليمية فقد بلغ 370 كتابا و1028 وحدة تعلم و754 نموذج امتحان، إضافةً إلى توفير أدوات تعليمية رقمية لجميع الطلبة والمعلمين.
ومنذ انطلاق مشروع مدارس المستقبل بادرت الوزارة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تناولت إعداد الدروس الإلكترونية، وإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، واستخدام وتوظيف الأجهزة التعليمية الرقمية، ودمج التقنية في التعليم، وصيانة الأجهزة والتطبيقات الرقمية، بالشراكة مع العديد من الجهات، إذ بلغ عدد الدورات المقدمة للمعلمين والاختصاصيين (تدريب مدربين) في الفترة الماضية ما يقارب 600 دورة لأكثر من 15 ألف متدرب.
وحرصًا من وزارة التربية والتعليم على توفير عنصر الأمان لمستخدمي الإنترنت وتقنيات الاتصال والمعلومات، فقد أطلقت مشروع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا، وتقوم الوزارة من خلاله بتدريب الطلبة والتربويين على الوقاية من مخاطر استخدام التكنولوجيا، وكيفية الحد منها، بما يسهم في تأصيل المواطنة الرقمية. وتم إعداد استطلاع آراء الطلبة والمدربين من قبل مركز القياس والتقويم عن مدى استفادتهم من المشروع؛ للاطمئنان على سير خطوات المشروع والتحقق مع مدى كفايته وملاءمته؛ لضمان تحقيق أهدافه.