14 ألف طن روبيان مخالف نزلت الأسواق خلال عام
| علوي الموسوي
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
كشفت جمعية الصيادين المحترفين لـ “البلاد” أن الصيد المخالف للروبيان بلغ 40 طن يوميًا كمتوسط، بما يعادل 14600 طن سنويًا، موضحة أن عملية الصيد تتم بواسطة 500 بحار يمتهنون صيد الروبيان بفترة المنع عن طريق صيده بطريقة الكراف.
وأفادت الجمعية أن عملية الصيد المخالف أصبحت ظاهرة أبطالها بحارة قراصنة يقومون بصيد الروبيان من دون رخصة وفي فترة الحظر وبطرق مخالفة للقانون، في الوقت الذي مضى على إيقاف صيادي الروبيان عام حتى الآن.
وعلى الصعيد ذاته، أكد أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني لـ “البلاد” أن وكالة الثروة البحرية بوزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني تفتقد الحلول، وأن أزمة البحارة تتفاقم يومًا بعد يوم، في حين يستغل الكثيرون هذه الأزمة بصيدهم الروبيان بطرق مخالفة للقانون وسط صمت الجهات المعنية. وبين أن عدد الأطنان التي تصطاد يوميًا بشكل غير قانوني تزداد بشكل كبير؛ لأن أعداد الصيادين غير النظاميين في ازدياد بشكل ملحوظ، ولا يمكن إيقافهم بالطرق التقليدية.
وقال: “ليس هناك جدية لإيقاف صيد الروبيان المخالف، والكل يرى في الأسواق المركزية كيف تتكدس أطنان الروبيان بشكل وفير جدًا دون أخذ أي إجراء قانوني”، منوهًا إلى أن الجهات لا تريد تطبيق القوانين النافذة بمعاقبة صيادي الروبيان المخالفين وكذلك الجزافين الذين يقومون ببيع الروبيان المخالف”.
وتابع: “خفر السواحل تبذل قصارى جهدها وهي لا توفر جهودا حقيقة في تطبيق القانون، إلا أن أعداد هؤلاء الصيادين كبيرة جدًا”، مؤكدًا ضرورة إيقاف هذه المشكلة التي تضرب القانون بعرض الحيط.
ونوه: “خفر السواحل تعمل بشكل جبار في مواجهة هؤلاء المخالفين، ولكن يجب تضافر الجهود من قبل الجميع من أجل مجابهة هذه المشكلة وذلك بتطبيق القانون على البائعين والمشترين وكذلك الصياديين”.
وأوضح: “على ما يبدو أن الثروة البحرية بوزارة البلديات لا تريد الوصول لحلول وتريد أن يبقى الأمر على ما هو عليه، فإن قامت الوزارة بوقف صيد الروبيان بشكل ممنوع سيرتفع سعر الأسماك بشكل كبير؛ وذلك لأن الروبيان سينقطع بشكل شبه كلي من الأسواق، فالوزارة لا تريد أن يرتفع سعر الأسماك وتسبب سخط المواطنين عليها، ولذلك فهي تغض النظر عن صيد الروبيان المخالف”.