قضية صيادي الروبيان على مقصلة الروزنامة
| علوي الموسوي
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قرابة 200 صياد متضرر 40 ألف دينار التعويض لكل صياد
مر عام من توقيف صيادي الروبيان الرسميين عن الصيد، فلا توقف صيد الروبيان بالطرق المخالفة، ولا وضعت حلول تقفل قضية هؤلاء البحارة إلى سلام، ولا البحر تعافى من صيد الكراف وفقًا لتصريحات خفر السواحل.
عام و200 صياد رسمي يعانون جوعًا/ ألمًا/ وتشتتا، في الوقت الذي يمارس العديد من بحارة آخرين صيد الروبيان بشكل غير قانوني، هذا ما تدل عليه الكميات الوفيرة التي تتواجد في الأسواق المركزية لبيع الأسماك والروبيان في المملكة.
منذ نوفمبر 2018 حاولت الجهات المعنية رسم خطوط حمر في البحر بتوقيفهم صيادي الروبيان الرسميين عن مزاولة مهنتهم، وسرعان ما أمحى 500 بحار غير رسمي هذا الخط عبر صيدهم الروبيان بطرق مخالفة قانونيًا وبفترة الحظر وإغراقهم الأسواق بالروبيان ليتضح بعد عام أن الحجة التي أطلقتها وزارة البلديات أن توقيفهم جاء لحماية البحر أصبحت دواء غير قابل للاستخدام وفقًا لحديث جمعية الصيادين لـ “البلاد”.
يوم الإثنين المصادف 23 سبتمبر 2019، قرر مجلس الوزراء شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لم تخرج رؤوس جبال الجليد على السطح معلنةً تفاصل التعويضات وما لحقها، فيما اكتفت وكالة الثروة البحرية بإعطاء أوامر للصيادين الراغبين بالقرار بالتوقيع على صك بياض دون معرفتهم التفاصيل.
مصادر “البلاد” أكدت أن التعويضات التي ستطال صيادي الروبيان ستكون ما بين 30 إلى 40 ألف دينار لكل صياد؛ وذلك عن طريق شراء (البانوش) وعدة الصيد والتنازل عن الرخصة، فيما أشار النائب محمد السيسي أن التعويضات ستكون 30 ألف دينار لشراء البانوش ورخصة الصيد و4000 دينار لشراء المعدات.
الوكالة البحرية بدا جليًا أنها لا تمتلك تفاصيل التعويضات، ولم تستطيع إقناع البحارة بالتوقيع على التنازل عن رخص الصيد مقابل التعويضات، وقد رفض 98 % من البحارة القرار وفقًا لجمعية الصيادين؛ بسبب عدم وجود تفاصيل أو الوصول لتوافق لحل هذا الملف.
وآخر ما تم تداوله في هذا الملف الشائك هو توقيع 15 نائبًا طلبًا للمناقشة العامة تحت قبة البرلمان مع مسؤولي البلديات بخصوص قضية الصيادين، وقال النائب عمار آل عباس لـ “البلاد” إن الهدف من توقيع هذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف الصيد البحري وتعويضات صيادي الروبيان.
وأشار إلى أن الجلسة ستشهد مناقشة سياسة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنظيم صيد الروبيان بأساليب عدا طريقة (الكراف) وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي.
بـ “غزل كراف” النواب يصطادون مخالفات “البلديات”
في 26 نوفمبر 2019، أعلن 15 نائبًا إجراء مناقشة سياسية عامة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تنظيم صيد الروبيان بأساليب عدا طريقة الكراف وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون السمكي وفقًا للأسباب التالية:
- عدم وجود خطة واضحة لدى الوزارة في إنهاء ملف تعويضات صيادي الروبيان على الرغم من وجود توجيهات واضحة من مجلس الوزراء.
- تأخر صرف تعويضات الديزل لكافة الصيادين مما سبب مشكلة لدى البعض منهم في الإيفاء بالالتزامات الأخرى.
- تناقض تصريحات الوزارة فيما يتعلق بسياساتها وخططها في تنظيم طرق صيد الروبيان.
- التناقض بين التصريحات المعلنة في الحفاظ على المخزون السمكي مع ما هو واضح في أرض الواقع.
- عدم تقنين إصدار رخص صيد السمك وتحويل رخص صيد الروبيان لرخص صيد السمك مما يشكل ضغطًا على المخزون السمكي.
- عدم وجود خطة لدى الوزارة للحد من تأثير الدفان البحري على البيئة البحرية والمخزون السمكي.