“الكويتية” تواجه استقالة 26 طيارًا

| الكويت - الكويتية

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الكويتية‭ ‬يوسف‭ ‬الجاسم،‭ ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬يبحث‭ ‬حاليًّا‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬قضية‭ ‬الاستقالات‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طياري‭ ‬الشركة‭. ‬وقال‭ ‬الجاسم‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحافة‭ ‬المحلية‭ ‬بالكويت‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الطيارين‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬26‭ ‬طيارًا،‭ ‬تقدموا‭ ‬باستقالة‭ ‬جماعية،‭ ‬إذ‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬إدارية‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭ ‬بجانب‭ ‬عملهم‭ ‬كطيارين،‭ ‬موضحًا‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬مكلفين‭ ‬بهذه‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬التشغيل‭ ‬أو‭ ‬العمليات‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭.‬

‭ ‬وبخصوص‭ ‬ما‭ ‬تردد‭ - ‬رسميًّا‭ - ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬الطيارين‭ ‬بترفيع‭ ‬درجة‭ ‬تذاكر‭ ‬سفر‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬السياحية‭ ‬إلى‭ ‬درجتي‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬أو‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توريد‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬السعر،‭ ‬أفاد‭ ‬الجاسم‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬نظاما‭ ‬عامًّا‭ ‬معمولاً‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وأنه‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬كان‭ ‬قام‭ ‬بذلك،‭ ‬ستتم‭ ‬محاسبته‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تغريمه‭ ‬قيمة‭ ‬الترفيع‭ ‬كاملة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬يولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬شديدًا‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬طفت‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وأن‭ ‬المجلس‭ ‬وبعد‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬مطالب‭ ‬الطيارين،‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬إقرار‭ ‬المعالجة‭ ‬المناسبة‭ ‬لهذه‭ ‬القضية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بشأنها‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬قريب،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يفصح‭ ‬عن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬بحث‭ ‬الموضوع‭ ‬بكل‭ ‬جوانبه‭. ‬

‭ ‬وأكد‭ ‬الجاسم‭ ‬بحسب‭ ‬“القبس”‭ ‬حرص‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬الخطوط‭ ‬الكويتية‮»‬‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬أوضاع‭ ‬الشركة،‭ ‬بما‭ ‬يؤمن‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬والأنظمة‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬سواء‭ ‬محليًّا‭ ‬أو‭ ‬عالميًّا‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬للقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلامة‭. ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬أسباب‭ ‬استقالات‭ ‬الطيارين‭: ‬التدخل‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬عمل‭ ‬وصلاحيات‭ ‬دائرة‭ ‬العمليات‭ ‬والتجاهل‭ ‬المتعمد‭ ‬للدائرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعض‭ ‬إداريي‭ ‬الإدارة‭ ‬العليا،‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأمور‭ ‬التدريب‭ ‬والسلامة،‭ ‬وإصدار‭ ‬تُهم‭ ‬بحق‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬القيادة‭ ‬بالتعدي‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وإهداره‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وبصفة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭.‬