البحرين تحصد جائزة “المركز الرقمي الإقليمي” للشركات الناشئة
| المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية
حصدت البحرين جائزة إقليمية تقديرا لمبادراتها وجهودها لإنشاء وتعزيز بيئة دعم شاملة للمشروعات الناشئة تتضمن الشركات والمستثمرين وحاضنات الاستثمار والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية في منظومة متصلة تكمل بعضها، إذ حازت المملكة جائزة “المركز الرقمي الإقليمي” للشركات الناشئة لعام 2019 من جوائز “إنتربرايز أجيليتي”، والتي تمنح لمجتمعات ريادة الأعمال ذات الأداء المتميز على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وحازت المملكة على الجائزة ممثلة بمجتمع “ستارت أب البحرين”، وهي المبادرة المجتمعية المدعومة من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين تقديرا لدورها في تمكين وتطوير المشاريع الناشئة وتعزيز المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في البحرين. وتمثل الجائزة مؤشراً عملياً على النمو المتواصل والمتسارع لموقع البحرين كمركز إقليمي للأعمال يتصل مع العالم بأحدث تطبيقات التكنولوجيا ويوفر للمشاريع الناشئة الفرصة للاختبار والابتكار والنمو السريع.
ويأتي ذلك حصيلة لجهود مجلس التنمية الاقتصادية وشركائه في القطاعين العام والخاص في دعم قطاع الشركات الناشئة وتطوير البيئة الداعمة ضمن ما يقوم به المجلس من تطوير بيئة الأعمال في المملكة واستقطاب الاستثمارات المباشرة لخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.
وقالت مدير تطوير الأعمال بقطاع الشركات الناشئة في مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، باكيزة عبدالرحمن “تلعب ستارت أب البحرين دوراً محورياً في تنمية بيئة حاضنة متكاملة للأعمال في البحرين من خلال تمكين المشاريع الناشئة المبتكرة بالدعم الذي تحتاجه للانطلاق والنمو. وقد ساهمت هذه المبادرة كعامل أساسي في جعل البحرين وجهة جاذبة للشركات الجديدة التي تتطلع إلى التوسع في أسواق منطقة الخليج التي تقدر بقيمة 1.5 ترليون دولار بما توفره من فرص واعدة. الجائزة هي تكريم مستحق لجهود كل من عملوا على جعل مبادرة “ستارت أب البحرين” قصة النجاح الملهمة التي تمثّلها اليوم”.
وتهدف مبادرة “ستارت أب البحرين” إلى مساعدة المشاريع الناشئة والترويج لها في مختلف القطاعات وعبر كافة المراحل مع التركيز بشكل أساسي على مجتمع المشاريع الناشئة، والبيئة الحاضنة لها، فضلاً عن التمويل، والتعليم، والشركات، والقوانين والتشريعات.
وتوفر البحرين منصة إطلاق مثالية للمشاريع الناشئة المتطلعة لدخول أسواق المنطقة، وذلك بفضل انخفاض التكاليف التشغيلية فيها بنسبة 30 إلى 40% مقارنة بغيرها، وذلك بحسب تقرير مؤسسة “كي بي أم جي” حول كلفة ممارسة الأعمال في المنطقة. هذا بالإضافة إلى الكفاءات المحلية عالية التأهيل والموقع الجغرافي المميز والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي تسهم جميعها في جعل المملكة بيئة مثالية للمشاريع الناشئة للابتكار والنمو السريع.
وركزت البحرين مبكراً على أهمية المشاريع الناشئة في تحفيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وقد أسهم نهج “فريق البحرين” الذي تطبقه مختلف مؤسساتها الفاعلة في المشهد الاقتصادي في دعم نمو منظومة مزدهرة للمشاريع الناشئة.