وزير المالية يوقع 4 اتفاقات مع البنوك لإطلاق صندوق السيولة
| المنامة - بنا
تنفيذًا لتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، تم أمس رسميًا إطلاق صندوق السيولة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصندوق العمل (تمكين)، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن إطلاق صندوق السيولة رسميًا يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويحفز القطاعات الحيوية المختلفة الداعمة للاقتصاد الوطني بما يعزز النمو الاقتصادي وينعكس إيجابًا على تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشار إلى أن الانتهاء من كافة إجراءات وآليات العمل ومعايير الاستحقاق والإطار التنظيمي المتعلق بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار في غضون شهرين فقط من صدور تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية والاقتصاد الوطني في الملتقى الحكومي 2019 لهو دليل على الحرص الذي يتسم به فريق البحرين في القطاعين العام والخاص بتحقيقه هذا الإنجاز في هذه المدة الزمنية والذي سيتم من خلاله تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية واعدة تحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن، معربًا عن شكره لكافة الأطراف المشاركة على تعاونها المستمر لتحقيق المطلوب بأعلى جودة وأسرع وقت ممكن.
جاء ذلك لدى توقيعه أمس بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس 4 اتفاقيات لإطلاق صندوق السيولة مع كل من رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، ورئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي عصام فخر، و رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي.
من جانبه أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بتدشين صندوق السيولة بحجم 100 مليون دينار بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من خلال وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع المصارف الوطنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات ذات العلاقة، معرباً عن اعتزازه وتقديره والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين لهذه المبادرة وذلك بهدف دعم شركات القطاع الخاص، خاصةً وأن توجيهات سموه جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص للدعم وضخ السيولة في السوق من خلال الشراكة الاستراتيجية وإطلاق مبادرات تساعد الشركات على الاستمرار والنمو مثل صندوق السيولة.
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني عن اعتزاز البنك بشراكته الاستراتيجية مع حكومة مملكة البحرين في هذه المبادرة الطموحة التي جاءت بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والساعية إلى تحفيز قطاعي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا مواصلة دعم بنك البحرين الوطني للمبادرة من أجل إنجاز أهدافها المنشودة وضمان نجاح تنفيذها.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد “إنه يشرفنا أن نكون ضمن كبرى بنوك مملكة البحرين المساهمة في تنفيذ تكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق إنشاء صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار لإعادة جدولة الالتزامات المالية للشركات، ولاسيما أن تظافر الجهود البناءة من شأنها أن تكون خير داعم للمؤسسات والشركات بما يسهم في استمرار نمو الاقتصاد الوطني”.
وصرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي قائلاً: “يسعدنا أن نكون جزءاً مساهماً وفعالاً في هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد البحريني بشكل عام، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين على وجه الخصوص، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030”، مضيفًا أن مشاركة بنك البحرين الإسلامي في هذه المبادرة تأتي تلبيةً لتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة”.
وأردف “أنه ومن منطلق واجبنا كمؤسسة مصرفية رائدة في القطاع المصرفي الإسلامي في مملكة البحرين تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة المطلوبة، بما يضمن انتعاش هذا القطاع في السوق وتحقيقه أفضل النتائج الممكنة للمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين”.
كما أشاد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية خالد بمبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الخاصة بإنشاء صندوق السيولة، وأضاف: “أود أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نظير إطلاق المبادرة الفاعلة، والتي تمثل ركيزةً أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث أن صندوق السيولة يقوم على مفهوم فريدٍ من نوعه ضمن جهود المملكة لدعم الشركات لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، وسيواصل بنك البحرين للتنمية مساندته لهذه المؤسسات والتي هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الوطني، الأمر الذي سوف يسهم في إيجاد وظائف جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى مساهمة الصندوق في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ مركّز وذلك ما تحتاجه هذه المؤسسات في الوقت الراهن، كما سيشكل هذا الصندوق نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى أيضًا”.
استقبال طلبات التمويل من صندوق السيولة اعتبارا من 18 ديسمبر
تنفيذاً لتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها، تم أمس الإعلان عن بدء استقبال صندوق السيولة لطلبات التمويل من أصحاب الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بدءاً من 18 ديسمبر الجاري، حيث سيتم تقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% بما يسهم في تحفيز بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويدعم دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي الإيجابي.
ويأتي الإعلان عن موعد بدء استقبال الطلبات بالتزامن مع الانتهاء من توقيع أربع اتفاقيات بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة، وذلك تنفيذاً لتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وسيتم استقبال طلبات الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار في فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي؛ الفرع الرئيسي للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع الاستقلال، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار وذلك في إحدى فروع بنك البحرين للتنمية التالية؛ فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علماً بأنه ليس بالضرورة أن يملك المتقدم لطلب التمويل حساباً بنكياً في أحد المصارف الوطنية المساهمة في الصندوق ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وستتم عملية قبول تمويل الشركات بعد الاطلاع على الطلب والتأكد من استيفائه لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية والتي تبلغ مليون دينار كحد أقصى للشركات الكبيرة و250 ألف دينار كحد أقصى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترة تصل لـ 3 سنوات كفترة أقصى للتسهيلات.
وتم تحديد عدة معايير يجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلًا تجاريًا نشطًا، وممارسة أنشطتها التجارية في البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51% كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لأربع سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابي لثلاث سنوات خلال فترة الخمس سنوات الماضية.
كما تمثلت معايير الاستحقاق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تسهيلات ائتمانية في أن تمتلك المؤسسة سجلًا تجاريًا نشطًا. وتكون نسبة مساهمة البحرينيين 51 % كحد أدنى في ملكية المؤسسة، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في المملكة، إلى جانب ألا تكون المؤسسة قد قدمت طلبًا لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، وأن تمتلك قوائم مالية للسنة المالية 2018، وتمتلك المؤسسة هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.