السلوم: توقف الفساد وتسرّع البت في القضايا
| تغطية: ليلى مال الله تصوير: عبدالرسول الحجيري
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة متخصصة “نيابة جرائم الأموال العامة”.
من جانبه، أيّد النائب أحمد السلوم الاقتراح بقانون، مؤكدًا أن التخصصية لن تكلف الحكومة شيئًا، في حين أنها ستوقف الفساد وتسرّع في البت بقضايا الفساد والأموال العامة.
وأشار النائب عبدالله الدوسري إلى أن الاقتراح بقانون يصب في صالح الوطن والمواطنين، وهو من صلب عمل السلطة التشريعية وسيعمل على سرعة التحقيق في هذه الجرائم وخصوصًا فيما يرد في تقارير الرقابة الإدارية والمالية من مخالفات التي تعتبر تعدّيًا على الأموال العامة.
في حين قالت النائب زينب عبدالأمير “إن الاقتراح بقانون بإنشاء نيابة متخصصة لجرائم أموال العامة المقترح مهم جدًّا ونخشى أن يكون مبنيًّا عليه لافتة فقط”.
وقالت عبد الأمير”نحتاج إلى تطبيق القانون بمحاسبة جميع المفسدين دون استثناء وليس فقط إحالة صغار الموظفين والتجاوز عن المتنفذين”.
وتساءلت عبد الأمير “لماذا ليس لدى لحكومة القدرة على تنظيف مفاصلها من الفساد، لماذا يتم إعادة ذات الوزراء كل أربعة أعوام مع تكرار ذات المخالفات في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية”.
وقالت “هناك مفسدون يعيّنون رجال دولة في أماكن أخرى إذا طالتهم الفضيحة يتم تسفيرهم على درجة رجال الأعمال إلى لندن، مبينة أن هناك مفسدين متنفذين هاربين من العدالة”.