المغناطيس القانوني للنعيمي يبعثر طلب “شرشحة الخدمة”
| تغطية: ليلى مال الله تصوير: عبدالرسول الحجيري
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
صوّت مجلس النواب أمس برفض طلب النائب الأول للمجلس عبد النبي سلمان بتأجيل الطلب الذي تقدم 14 من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسات ديوان الخدمة المدنية.
وطلب سلمان تأجيل المناقشة لما بعد مناقشة تقرير لجنة التحقيق في البحرنة وتحقيق اللجنة المالية في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
واعترض عدد من النواب على طلب التأجيل كونه ليس مخالفًا للوائح والقوانين في المجلس، فيما أكد رئيس مستشاري المجلس على جواز طلب التأجيل.
وقال النائب علي النعيمي إن طلب التأجيل غير قانوني، مشيرًا لوجود “خلل” في عمل إدارة الشؤون القانونية والمستشارين بالمجلس الذين يفتون بأمور غير لائحية.
وصوّت المجلس بأغلبية على إسقاط طلب المناقشة العامة. وصوّت بالرفض 23 نائبًا هم أحمد الأنصاري وبدر الدوسري وسوسن كمال وعبدالله الدوسري وعيسى القاضي وفاطمة عباس وأحمد الدمستاني (أحد الموقعين على الطلب) وعبدالله الذوادي وعيسى الدوسري وعبدالرزاق حطاب وعلي زايد وعمار قمبر وغازي ال رحمة ومحمد السيسي ومعصومة عبد الرحيم وعلي النعيمي ويوسف الذوادي (أحد الموقعين على الطلب) ومحمد بوحمود وفاضل السواد وعيسى الكوهجي وعلي اسحاقي وأحمد العامر وباسم المالكي.