الممثل المقيم للبرنامج الأممي: التفاوتات الفردية لا تزال على مستويات غير مقبولة
| إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قال الممثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستيفانو باتيناتو أن هنالك أوجه عدة لعدم المساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين، وبأن هنالك الكثيرين ممن يعيشوا دون أمل، أو هدف، أو شعور بالكرامة، وبأنهم يقفون على هامش المجتمع، ويرون الآخرين يتجهون الى المزيد من الازدهار.
جاء ذلك، على هامش استعراض (باتيناتو) لتقرير التنمية البشرية للعام 2019 في بيت الأمم المتحدة صباح يوم أمس، والذي ركز خلاله التقرير على أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين، من حيث ما وراء الدخل، والمتوسط، والحاضر.
وأكد باتيناتو أنه وبالرغم من تجاوز الكثيرون للحدود الدنيا للأداء في التنمية البشرية، لا تزال التفاوتات واسعة في الانتشار، مضيفًا “في أول عقدين من القرن الحادي والعشرين، تحقق تقدم ملحوظ في الحد من أشكال الحرمان الشديد، غير أن التفاوتات لا تزال على مستويات غير مقبولة في مجموعة الإمكانات، لا سيما حرية الأفراد في أن يحققوا ذواتهم، ومما ينشدونه من دراسة، أو عمل، أو ما يكفي من غذاء”.
وأضاف “الوضع الراهن يتطلب تقييم عدم المساواة في التنمية البشرية بمعيار (ثورة في المقاييس)، فالسياسات الجديدة تُبنى على مقاييس جيدة، والجيل الجديد من أوجه عدم المساواة يستدعي جيلاً من المقاييس، هناك حاجة إلى مفاهيم أوضح مرتبطة بتحديات العصر، وإلى الجمع بين مصادر شتى البيانات، واستخدام أدوات أدق للتحليل”.
وأردف “هنالك أيضًا تصحيح عدم المساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين كأمر ممكن، إذا ما بدأنا العمل حالاً، قبل أن تتحوّل الاختلالات في النفوذ الاقتصادي إلى هيمنة سياسية راسخة”.
ويستطرد” أشير أيضًا لأوجه عدم المساواة والتي تتراكم مدى الحياة، مسببة اختلالات عميقة في موازين القوى، مع أهمية تقييم عدم المساواة هذه عبر التصدي لها بثورة من المقاييس، وعليه فيمكننا تصحيح عدم المساواة في التنمية البشرية، إذا بدأنا العمل حالاً، قبل أن تتحول الاختلالات في النفوذ الاقتصادي إلى هيمنة سياسية راسخة”.
وفيما يتعلق بما وراء الدخل، قال “لابد لأي تقييم شامل لعدم المساواة في النظر في الدخل والثروة، لكن عليه أن يتجاوز الدولارات أو الروبيات ليفهم الفوارق في أبعاد التنمية البشرية الأخرى، أو العوامل التي تؤدي إليها، مع النظر لأوجه عدم المساواة الاقتصادية، والأساسية كالتعليم والصحة والكرامة واحترام حقوق الإنسان”.
ويزيد “فهم عدم المساواة في الدخل يتطلب تفحص أوجه عدم المساواة الأخرى، فالحرمان في الصحة، والتعليم يتفاعل، وكثيرًا ما يتفاقم مدى الحياة، وكثيرًا ما تبدأ الفوارق قبل الولادة، بورقة حظ تحددها صدفة مكان ولادة الطفل، وقد تتسع هذه الفوارق عبر السنين”.