شطب نهائي لمحامٍ لاختلاسه 19 ألف دينار
| محرر الشؤون المحلية
علمت “البلاد” أنه صدر قرار من مجلس تأديب المحامين الاستئنافي بتأييد قرار الشطب نهائيا من جدول المحامين، بحق محامي هرب إلى خارج البلاد بعد ارتكابه عدة جرائم استيلاء على أموال من موكليه، إذ تقدم ضده أحد موكليه السابقين بشكوى لدى وزير العدل أفاد فيها أن المحامي المشكو في حقه استولى على قرابة 19 ألف دينار، وهو المبلغ المحكوم به لصالحه بعدما ترافع عنه المحامي المشطوب، والذي رفض تسليمه المبلغ.
وتعود وقائع الشكوى إلى أن المجني عليه -المدعي- كان قد تقدم بشكوى ضد المحامي المشطوب لدى وزير العدل، ذكر فيها أنه حصل على حكم بأحقيته في مبلغ 15 ألف دينار إثر مطالبة مالية ترافع عنه فيها وحصل فيها على حكم بأحقيته في المبلغ المذكور، إضافة للفوائد القانونية والتي أوصلت المبلغ إلى نحو 19 ألف دينار، وعندما توصل مع المحامي المشكو بحقه لمعرفة آخر تطورات الحكم لم يكن المحامي المشطوب يرد على اتصالاته، كما علم أنه موجود خارج البلاد، مما اضطره إلى اللجوء لمحام ثان لاستعادة حقه، لكن وعندما وصل الأمر لمحكمة التمييز اتضح أن المحامي المشطوب نهائيا استلم المبلغ بالكامل دون أن يبلغه أو يسلمه حقه.
وادعى المحامي المشطوب حسبما ورد بالقرار أنه لم يتحفظ بالمبلغ لنفسه، وإنما الشاكي نفسه لم يكن موجودا في البلاد، وأنه فشل حسب ادعاؤه في تسلميه أمواله، فيما رد المجلس على هذا الدفع بأنه لم يحرك ساكنا ولم يسلم الشاكي أمواله على الرغم من معرفته بوجود محامي آخر للشاكي، فضلا عن التواصل معه لأكثر من مرة لتسليم المبلغ.