“تحقيق الكهرباء” تطالب الحكومة بالرد على توصياتها
طالب رئيس لجنة التحقيق في مكامن الخلل في الكهرباء والماء سابقاً النائب جواد فيروز الحكومة بتقديم ردها على توصيات اللجنة التي اقرها مجلس النواب في جلسته بتاريخ 20 يناير 2009م.
وقال فيروز: تم إرساله التوصيات بتاريخ 9 فبراير 2009م، وحيث إن التوصية الأخيرة في التقرير تؤكد على “أن تقدم الحكومة بدراسة جميع التوصيات الواردة في التقرير والرد على المجلس في مدة لاتتجاوز 3 شهور من تاريخ إحالته إليها بشأن ماتم انجازه من هذه التوصيات”، فإن المدة المحددة للرد قد انتهت ولم يتسلم المجلس حتى هذه اللحظة أي رد من الحكومة.
وأضاف فيروز أن المجلس سعى جاهدًا إلى إحالة التقرير إلى الحكومة قبل فترة الصيف بمدة كافية وذلك للأخذ بتوصيات لجنة التحقيق ومن اجل تحسين أداء الهيئة والتقليل من الانقطاعات بقدر الإمكان بحلول موسم الصيف والذي يكثر خلاله انقطاعات التيار الكهربائي.
كما أكد النائب فيروز ضرورة سرعة تنفيذ جميع التوصيات الواردة في التقرير.
وفي هذا الصدد أشار إلى ضرورة تفعيل توصية اللجنة بتخصيص خط اتصال خاص بالأعضاء النيابيين والبلديين للطوارئ وتشكيل فريق خاص من الهيئة للتواصل الدائم معهم وخصوصًا أثناء انقطاعات التيار الكهربائي وخاصة خلال الصيف.
يذكر أن التقرير ضم مجموعة من التوصيات كان من أهمها: سرعة تطوير وتأهيل شبكة توزيع الكهرباء قبل صيف 2009م، وبالأخص في الأماكن التي تكثر فيها الانقطاعات، وتوفير العدد الكافي من المولدات المتنقلة وتوزيعها في فترة مبكرة في المناطق ذات الأحمال المرتفعة وقبل حلول الصيف القادم، والعمل على تطوير التقنيات الإدارية والفنية المتبعة بإدارة الطلب على الأحمال في شبكة توزيع الكهرباء، ومراجعة وتجديد اللوائح والأنظمة الإدارية الفنية الخاصة بكيفية معالجة الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي والماء جزئيًّا أو كليًّا، تعيين عدد كاف من المقاولين المتخصصين والمتفرغين للقيام بأعمال الصيانة والإصلاحات الطارئة، وسرعة تطوير وإعادة تأهيل إدارة توزيع الكهرباء على أسس إدارية وفنية حديثة، وتكثيف حملات ترشيد الكهرباء والماء ومنح الحوافز التشجيعية للمستهلكين المتعاونين.