14 مليون دينار قيمة فواتير استرداد كلفة البنية التحتية بمناطق التعمير
| ليلى مال الله
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن إجمالي المبالغ المحصّلة من رسوم استرداد كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير التي فرضت على الملاك بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري 2019 ما يقارب 9 ملايين دينار، فيما بلغت الفواتير التي أصدرتها الوزارة على المشاريع ما يقارب 14 مليون دينار.
جاء ذلك في رد الوزير على السؤال البرلماني المقدم من النائب فاطمة القطري حول إجمالي إيرادات الدولة من رسوم استرداد كلفة البنية التحتية.
وقال خلف إن التراخيص المستثناة من رسوم تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير تشمل فقط الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها.
وذكر الوزير أن عدد التراخيص المستثناة من تحصيل هذه الرسوم بلغت 3302 عن المشاريع السكنية أما تراخيص المشاريع التجارية المستثناة بلغ عددها 327 ترخيصًا و109 مشاريع صناعية و40 مشروعًا حكوميًّا تم استثناؤه من الرسوم.
وأشار إلى أن الاستثناءات تشمل مشاريع وزارة الإسكان، ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره حسب الشروط، الطلبات التي تم تقديمها قبل دخول القرار في حيز النفاذ، حتى وإن صدرت الرخصة بعد نفاذه.
وبين أن تحصيل الرسوم أثر على سرعة وجودة إنجاز مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة والقائمة من حيث استحداث آليات وإجراءات أو تقليص فترة الانتظار لتوصيلها بالخدمات الرئيسية، قال الوزير إن مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين في تحمل جزء من كلفة البنية التحتية من شأنه أن يساعد الحكومة على إعداد برنامج فعال لسرعة توفير هذه الخدمات.
وأضاف خلف أن توفير بنية تحتية تنافسية سينعكس إيجابًا على سرعة توفير الخدمات في المناطق المختلفة، فتوافر خدمات البنى التحتية من شأنه أن يشجّع على التعمير في تلك المناطق، والذي سينعكس أيضًا على النمو الاقتصادي ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.