فواز بن محمد: نشارك دوما وبفعالية في جميع المساعي للوساطة
| المنامة - وزارة الخارجية
عقدت محكمة العدل الدولية الجولة الثانية لجلسات الاستماع الشفهية للاستئنافات المقدمة من قبل ممثلي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للمحكمة للنظر حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي ICAO تحت المادة 84 من الاتفاقية الدولية للملاحة الجوية، والاستئناف عن اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تحت القسم الثاني من المادة الثانية من اتفاقية 1944 للاتفاقية الدولية لخدمات الترانزيت، أمس الخميس في قصر السلام بمدينة لاهاي بمملكة هولندا.
بدأت جلسات الاستماع الثانية عبر مداولات من ممثلي ومحاميي الدول الأربع، حيث ركزت على عدم اختصاص منظمة الملاحة الدولية للنظر في الإجراءات المفروضة على المجال الجوي من قبل الدول الأربع في 5 يونيو 2017، والرد على محاولات ممثل قطر في جلسات الاستماع بالمحكمة خلال الجولة الأولى للتغاضي والابتعاد عن المسببات الرئيسية للخلاف والتي تعود لعدم التزام دولة قطر باتفاقيتي الرياض لعامي 2013 و2014، إضافة إلى نقضها للمواثيق والتشريعات الدولية، مما دعا تلك الدول لاتخاذ إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها الوطنية، إضافة إلى تشديد ممثلي الدول الأربع على عدم صحة عرض موضوع الخلاف في منظمة تقنية عبر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO مع العلم بأن محتوى ومسببات القضية تعود لمسائل تعود للسلم والأمن الإقليميين وهو الأمر البعيد عن اختصاصات المجلس، وبأن القرارات المتخذة من قبل مجلس منظمة ال ICAO قد شابها عدد من المخالفات المؤسسية الكبيرة التي أثرت في مخرجاتها ودعا ممثلي الدول الأربع المحكمة لتحييدها وعدم الأخذ بها. وفي كلمة مملكة البحرين الختامية أشار سفير مملكة البحرين في لندن وممثل مملكة البحرين الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قاموا بمحاولات جادة وعديدة بغرض ثني دولة قطر عن دعم الإرهاب وأشكال التطرف، وذلك ضمن إطار عمل المجلس واتفاقيتي الرياض لعامي 2013 و2014، حيث تم وضع آلية للمتابعة والتنفيذ، ولكن في ظل عدم التزام قطر بهذه الاتفاقيات وغيرها من التزامات دولية، أدى لاتخاذ الدول الأربع لإجراءات في 5 يونيو 2017، بغرض حماية أمنها الوطني.
كما أكد السفير خلال الكلمة بأن الدول الأربع قد اتخذت الإجراءات بتوائم مع الأعراف والقوانين الدولية، وبأنه كان من المفترض على دولة قطر التوجه إلى الطرق والآليات الإقليمية والدولية للتفاوض قبل أن تتوجه إلى مجلس منظمة الطيران الدولي ال ICAO وهو الأمر الذي تقتضيه قوانين المجلس.
وشدد السفير في رده بعدم صحة ادعاءات قطر في مداولات الجولة الأولى التي ادعى من خلالها ممثل قطر بامتناع الدول الأربع عن المشاركة في جهود الوساطة، حيث أكد السفير أن مملكة البحرين وباقي الدول المعنية تشارك دوماً وبفعالية في جميع المساعي للوساطة، ولكن العكس هو الصحيح حيث أن قطر لم تقم بأي محاولة لمناقشة مواضيع الطيران المدني في المحافل الإقليمية عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوه السفير بأن مملكة البحرين كانت دائماً وأبداً منفتحة لمناقشة الأسباب الرئيسية للخلاف مع الأطراف المعنية وذلك عبر وسائل التسوية في المحافل الدولية، وبأنه على قطر أن تظهر حسن النية والجدية للوصول إلى الحلول المناسبة.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي بدأت يوم 2 ديسمبر 2019، حتى يوم 6 ديسمبر 2019، مع جولتين من المرافعات الشفهية للنظر في اثنين من الطعون المقدمة من الدول الأربع حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ICAO في إصدار قرارات تتعلق بالإجراءات المفروضة على المجال الجوي التي فرضتها المجموعة الرباعية في يونيو 2017، حيث استأنفت الدول الأربع قرارات المجلس المذكور.