“المرأة والطفل” تتمسك برفض الاستغلال السياسي للطفل
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
من المقرر أن يتمسك مجلس الشورى برفض مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، والذي يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي الطفل أو من يقوم مقامه، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة في حضور عضو مجلس الشورى جميلة سلمان، والجهات الإدارية المعنية، وحضور المستشارين القانونيين للجان، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ويتألف مشروع القانون المعروض من مادتين، إضافة إلى الديباجة، حيث تنص المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (60) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل النص التالي “يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي الأمر أو من يقوم مقامه”. أما المادة الثانية، فقد جاءت تنفيذية.
وبررت لجنة شؤون المرأة والطفل السابقة أسباب التمسك برفض مشروع القانون، من حيث المبدأ؛ بأن دستور مملكة البحرين كفل حماية الطفولة من الاستغلال بمختلف أشكاله وصوره، حيث نصت المادة (5) بند (أ) منه على أن: “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال”، ولاشك في أن إشراك الطفل أو تشغيله في الدعاية الانتخابية كما جاء في مشروع القانون المطروح - ومع موافقة ولي الأمر – محفوف بمخاطر استغلاله المادي أو المعنوي، وهو ما يحظره الدستور على نحو ما سلف ذكره، ومن ثم فإن النص النافذ للمادة (60) من قانون الطفل، إذ حظر استغلال الأطفال في التجمعات، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم الدستور.
إلى جانب أن مملكة البحرين التزمت بنص المادة (60) من قانون الطفل القائم في حماية حقوق الطفل، ومنع استغلاله مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر سنة 1989، والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون (16) لسنة 1991.