المشروع سيحقق رفع قدرة وكفاءة شبكات النقل وتعزيز اعتماديتها

توقيع اتفاقية لتمويل تطوير شبكة الكهرباء جهد 400 كيلوفولت

| قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

برعاية‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وقّع‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بحضور‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬تمويل‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت‭ ‬بقيمة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والصندوق‭ ‬الكويتي‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للصندوق‭ ‬الكويتي‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العربية‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬البدر،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الصندوق،‭ ‬كما‭ ‬وقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬المشروع‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وائل‭ ‬المبارك‭.‬

‭ ‬وتتضمن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لجانب‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬والذي‭ ‬يشمل‭ ‬إنشاء‭ ‬ثلاث‭ ‬محطات‭ ‬تحويل‭ ‬جهد‭ ‬400‭/‬‏220‭ ‬كيلوفولت،‭ ‬ومد‭ ‬كابلات‭ ‬أرضية‭ ‬بالجهد‭ ‬ذاته‭ ‬لربط‭ ‬محطات‭ ‬التحويل‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬التحويل‭ ‬القائمة‭ ‬بالشبكة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬220‭ ‬كيلوفولت‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قدّم‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬الكبير‭ ‬واللامحدود‭ ‬لمسيرة‭ ‬العمل‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬منوّهًا‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬عمليات‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬المبارك‭: ‬“إن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الشبكات‭ ‬الأساسية‭ ‬للكهرباء‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬لاسيّما‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المستدام،‭ ‬وتأمين‭ ‬موارد‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للحكومة”‭.‬