“الغرفة” تُعرِّف أعضاءها بإجراءات تسوية المنازعات
| زينب العكري | تصوير رسول الحجيري
نظّمت غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاءً تعريفيًّا حول “إجراءات تقديم طلب تسوية المنازعات التجارية” وذلك انطلاقًا من الدور التوعوي الذي تقوم به الغرفة لأعضائها ممثلة بإدارة الشؤون القانونية وتعريفهم بهذه الإجراءات التي تسهم في حل هذه المنازعات بشكل ودي بين الأعضاء ويعزّز الثقة بينهم. وخلال اللقاء تم عرض تقديمي لخدمات إدارة الشؤون القانونية وهي: تقديم الاستشارات القانونية، إبداء الرأي القانوني، وتسوية المنازعات التجارية.
ومن أنواع المنازعات التجارية:
أولاً: نزاع تجاري بين عضو بالغرفة ضد عضو آخر ومن إجراءاتها أنه يجب التأكد من عضوية الطرف الشاكي في الغرفة، توجيه خطاب إلى رئيس الغرفة متضمنة الوثائق والمستندات الداعمة، تقديم طلب تسوية المنازعات التجارية من قبل الطرف الشاكي عبر الموقع الرسمي للغرفة، يقوم الموظف المختص بدراسة الشكوى المقدمة للتأكد من مطابقتها لشروط تسوية المنازعات التجارية، الاجتماع مع الطرف الشاكي لمعرفة تفاصيل النزاع والحلول الممكنة من وجهة نظره، إرسال خطاب رسمي للطرف المشكو ضده لإبلاغه بالشكوى، ويمهل مدة 5 أيام عمل للرد وتقديم دفاعه، يتم مخاطبة الطرف الشاكي لسداد رسوم تقديم طلب تسوية المنازعة التجارية، بعد استلام رد الموافقة من الطرف المشكو ضده على تسوية المنازعة التجارية، يعقد اجتماع بين طرفي النزاع لتبادل وجهات النظر حيال موضوع النزاع، يقوم طرفا النزاع بالتوقيع على اتفاقية تسوية المنازعات التجارية، في حال تسوية المنازعة التجارية ودياً يتم مخاطبة الطرف الشاكي لسداد رسوم مقابل التسوية.
ثانيًا: نزاع تجاري بين عضو بالغرفة ضد طرف أجنبي خارج المملكة، ومن إجراءاتها التأكد من عضوية الطرف الشاكي في الغرفة، توجيه خطاب إلى رئيس الغرفة متضمنة الوثائق والمستندات الداعمة، تقديم طلب تسوية المنازعات التجارية من قبل الطرف الشاكي عبر الموقع الرسمي للغرفة، يقوم الموظف المختص بدراسة الشكوى المقدمة للتأكد من مطابقتها لشروط تسوية المنازعات التجارية، الاجتماع مع الطرف الشاكي لمعرفة تفاصيل النزاع والحلول الممكنة من وجهة نظره، إرسال خطاب رسمي للغرفة التجارية التي يكون الطرف المشكو ضده عضوًا بها لإبلاغها بالشكوى والرد وتقديم الدفاع، يتم مخاطبة الطرف الشاكي لسداد مقابل تقديم طلب تسوية المنازعة التجارية، بعد استلام رد الموافقة على تسوية المنازعة التجارية من الطرف المشكو ضده، يتم التواصل مع الطرف الشاكي لإبلاغه بمضمون الرد وأخذ رأيه في الحلول المقدمة من الطرف المشكو ضده، في حال تسوية المنازعة التجارية وديًّا يتم مخاطبة الطرف الشاكي لسداد رسوم مقابل التسوية.
* ثالثًا: استلام منازعة تجارية من طرف أجنبي ضد عضو بالغرفة، توجيه خطاب إلى رئيس الغرفة متضمنة الوثائق والمستندات الداعمة، التواصل مع الطرف الشاكي لمعرفة تفاصيل شكواه، تقديم طلب تسوية المنازعات التجارية من قبل الطرف الشاكي عبر الموقع الرسمي للغرفة، يقوم الموظف المختص بدراسة الشكوى المقدمة للتأكد من مطابقتها لشروط تسوية المنازعات التجارية، مخاطبة الطرف المشكو ضده لإبلاغه بمضمون الشكوى وتحديد موعد للاجتماع به لمعرفة تفاصيل النزاع، ويمهل مدة خمسة أيام عمل للرد على الشكوى، مخاطبة الطرف الشاكي لسداد مقابل تقديم طلب تسوية المنازعة التجارية، ويمهل 10 أيام عمل لدفع الرسوم، بعد استلام الموافقة على تسوية المنازعة التجارية من الطرف المشكو ضده يتم التواصل مع الطرف الشاكي لإبلاغه بمضمون الرد وأخذ رأيه بما ورد فيه، في حال تسوية المنازعة التجارية وديًّا يتم مخاطبة الطرف الشاكي لسداد رسوم مقابل التسوية.
وكان مجلس الوزراء قد أقر القرار رقم (72) لسنة 2013 بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة على أن يكون مبلغ شكوى من عضو بالغرفة ضد عضو آخر 100 دينار، شكوى من عضو بالغرفة ضد طرف أجنبي 100 دينار، شكوى طرف أجنبي ضد عضو بالغرفة 200 دينار.
مبالغ تسوية المنازعات التجارية
تكون مبالغ تسوية المنازعات التجارية للأعضاء كالآتي: إذا كان مبلغ النزاع أقل من 50 ألف دينار 250 دينارًا، إذ كان مبلغ النزاع من 50,001 دينار إلى 250 ألف دينار بـ500 دينار، إذ كان مبلغ النزاع من 250,001 دينار إلى 500 ألف دينار بـ750 دينار، وإذا كان مبلغ النزاع أكثر من 500 ألف دينار بقيمة ألف دينار.
واحتج أحد الحضور على مبلغ تسوية منازعات أقل من 50 ألف دينار والتي يدفع التاجر فيها مبلغ 250 فيما إذا كان مبلغ النزاع 800 دينار مثلا، إذ قال الباحث القانوني في الغرفة، محمد سلس، إنه يتم مناقشة التغييرات اللازمة في القانون لتكون مناسبة للتجار.