8 ديسمبر مرافعة متهمَين بنقل وتسليم أموال لإرهابيين
| محرر الشؤون المحلية
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهمَين بواقعة تسلم أموال ونقلها لصالح أفراد يمارسون أنشطة إرهابية بداخل المملكة، حتى جلسة 8 ديسمبر الجاري؛ للمرافعة مع استمرار حبس المتهم الثاني. وتشير أوراق القضية إلى أن بلاغًا كان قد ورد للنيابة العامة من إدارة المباحث الجنائية، تضمّن أنه في إطار الجهود للمحافظة على الأمن العام وتجفيف مصادر ومنابع تمويل العناصر الإرهابية المطلوبة أمنيًّا في مملكة البحرين، فقد وردت معلومات لملازم أول عن قيام مجموعة من الأشخاص بنقل الأموال بهدف إيصالها إلى العناصر الإرهابية المطلوبين أمنيا لضمان استمرار نشاطهم الإرهابي والتخريبي في مملكة البحرين.
وبإجراء التحريات تبين قيام المتهم الأول المتواجد في إيران بتجنيد المتهم الثاني؛ ليقوم بنقل الأموال داخل مملكة البحرين ويقوم بتوزيعها في نقاط ميتة، على أن يتم بعد ذلك توزيعها على العناصر الإرهابية الهاربة بداخل مملكة البحرين من أجل مزاولة عملهم الإرهابي التخريبي.
كما أسفرت التحريات أن الدعم المقدم لهذه العناصر هو بهدف استمرارهم على مواصلة نشاطهم الإرهابي والتخريبي، من خلال تأمين تنقلاتهم وشراء المواد اللازمة لإعمالهم الإرهابية والقيام بأعمال الشغب والتخريب والمسيرات غير المرخصة؛ وذلك لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة وإلحاق أكبر ضرر برجال الأمن ومؤسسات المملكة الحيوية وترويع المواطنين والمقيمين وبث الرعب في نفوسهم.
ونظرًا إلى أن المتهم الثاني موقوف على ذمة قضية أخرى، فقد تم استدعائه والتحقيق معه حول تلك المعلومات، فاعترف بها.
هذا وقد أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون الأعوام من 2015 وحتى 2019، ارتكبا الآتي:
أولاً: المتهم الأول “هارب”: أعطى أموالاً لأفراد داخل مملكة البحرين يمارسون نشاطًا إرهابيًّا مع علمه بذلك تنفيذًا لغرض إرهابي؛ وذلك بأن جند المتهم الثاني لمعاونته في تمويل العناصر الإرهابية بداخل مملكة البحرين وكلفه بعدة تكليفات لاستلام ونقل الأموال لاستغلالها من قبل العناصر الإرهابية.