الإمارات تحتفل باليوم الوطني وتسعى لتكون ضمن أفضل الدول بحلول اليوبيل الذهبي
نفخر باستضافة “إكسبو 2020 دبي” لعرض إبداع البشرية وإنجازاتها
الدولة قدمت للعالم نموذجًا ملهمًا للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية
46 مليار دولار قيمة المساعدات الإماراتية خلال الأعوام العشرة الماضية
تحتفل الإمارات العربية المتحدة اليوم بالذكرى الثامنة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات السبع. وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 48 عامًا مضيئة وحافلة بالأحداث والمهمات الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والأصعدة.
ويمثل هذا اليوم الوطني، مناسبة للاحتفاء بإنجازات دولة الإمارات التي حققتها خلال الأعوام الماضية، إذ حرصت الحكومة بتوجيهات رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقيادة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الاستثمار في بناء الإنسان والكوادر الوطنية، وعملت على أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لاتحاد الدولة وفقًا رؤية الإمارات 2021.
ونجحت الإمارات في تخطيطها الاستراتيجي بقراءة المستقبل واستشرافه ومواكبة كل التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة الإنسان وسعادته، إذ ركزت على تطوير جميع القطاعات، وترجمت هذا التوجه إلى واقع ملموس، من خلال إنجازات قياسية على المستوى الإقليمي والعالمي، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة بين أكثر دول العالم تقدمًا، وفق أرقى مستويات التنمية، بما ينسجم وطموحات القيادة الرشيدة لمستقبل الإمارات ومسيرتها وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تمثل رؤية شاملة؛ لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة.
وحافظت دولة الإمارات للعام السادس على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسًا بدخلها القومي الإجمالي، وتبوأت المركز الأول خلال الأعوام 2013 و2014 و2016 و2017. فيما بلغت المساعدات الإماراتية المقدمة خلال 10 سنوات السابقة (2009 - 2018) قرابة 170 مليار درهم إماراتي (46 مليار دولار).
وعلى الصعيد الدولي الإنساني، واصلت الإمارات مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام والازدهار في العالم من خلال سياستها للمساعدات الخارجية وبرامج التنموية والإنسانية، إذ حافظت الدولة على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي، بنسبة 1.31 % وبما يقترب من ضعف النسبة العالمية المطلوبة 0.7 % التي حددتها الأمم المتحدة مقياسا عالميا لقياس جهود الدول المانحة.
وتسعى دولة الإمارات إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس؛ لأجل تحقيق الهدف الأسمى للإنسانية وهو القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بحلول العام 2030. وتحتل الإمارات موقع الصدارة بين دول العالم في بذل الجهود لمحاربة الفقر وتقديم المساعدات الخارجية للمحتاجين، بما فيهم الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة. وتنوعت مشاريع الإمارات التنموية المقدمة للدول النامية والتي شملت القطاعات التالية: البنية التحتية، التعليم، الصحة، الطاقة، المساعدات الغذائية، الزراعة والبيئة.
وعليه، برزت الإمارات باعتبارها واحدة من أهم الدول المناصرة لتوفير حلول الطاقة البديلة والمتجددة على مستوى العالم ولمواجهة تداعيات التغير المناخي خصوصا دعم الدول الجزرية مثل جزر الكاريبي وجزر المحيط الهادئ، وعليه أسست الإمارات صندوقين لتوفير الحلول ودعم برامج الطاقة المتجددة للدول الجزرية.
وبلغت قيمة مساعدات الإمارات الإجمالية الموجهة لقطاع الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات الماضية نحو 1.25 مليار دولار، إذ تعتبر المساعدات الإماراتية لقطاع الطاقة المتجددة من العوامل الدافعة للاقتصاد وتعزيز نمو الوظائف وتمكين النساء، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمنافع على مستوى البيئة في الوقت ذاته.
وتعكس تلك الإنجازات الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، والذي تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج حتى أصبحت الدولة عنوانًا للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزًا للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي، إذ أسهمت رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في توجيه الإمارات العربية المتحدة نحو تبني سياسة خارجية ناجحة ونشطة، قوامها التوازن والاعتدال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، من منطلق إدراك القيادة الرشيدة أن للدولة موقعًا مسؤولًا على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة.
من جهة أخرى، قدمت الإمارات للعالم نموذجًا ملهمًا للتسامح والتعايش وللأخوة الإنسانية، إذ أخذت على عاتقها خلال السنوات الماضية قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التقارب بين الثقافات والأديان والحضارات وبناء الجسور المشتركة، فيما بينها وبالشكل الذي يسهم في تقدم الأمم وتعزيز أمنها واستقرارها. فقد شهدت العاصمة أبوظبي خلال هذا العام ولادة وثيقة “الأخوة الإنسانية” من قبل بابا الفاتيكان فرنسيس، وإمام الأزهر الأكبر أحمد الطيب، ومثلت هذه الوثيقة نموذجًا فريدًا في مجال الدعوة إلى السلم والسلام، وسيادة الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات والمجتمعات، وهدفت هذه الوثيقة إلى إرساء تجربة جديدة بين الشعوب والثقافات، عنوانها المحبة والأخوة، ومقصدها تعزيز العلاقات الإنسانية، وبناء جسور التواصل، والتآلف والمحبة بين الشعوب، والتصدي للتطرف، والعنف والإرهاب.
وتزامن إعلان وثيقة أبوظبي مع إعلان رئيس الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للعام 2019 “عاما للتسامح”، إذ جاء هذا الإعلان بهدف تأكيد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة خصوصا لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع عموما.
وهدف الإعلان إلى ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى في هذا الإطار منها المساهمات البحثية والدراسات الاجتماعية والثقافية المتخصصة في مجال التسامح وحوار الثقافات والحضارات، وطرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وأخيرا تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر من خلال عدد من المبادرات الفاعلة في مجال تعزيز الحوار بين الشعوب والأديان مثل “البرنامج الوطني للتسامح” و “جائزة محمد بن راشد للتسامح” و “المعهد الدولي التسامح” إلى جانب تأسيسها العديد من المراكز الهادفة إلى محاربة التطرف.
كما تصدرت الإمارات العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وإنجازات المرأة، والتعليم ومحو الأمية، ونصيب المرأة في قطاع التوظيف، ومؤشر “معاملة النساء باحترام” ضمن مؤشرات الرقم القياسي للتقدم الاجتماعي، إلى جانب مؤشرات عديدة أخرى. علاوة على هذا، تسهم المرأة في ملكية ما يقرب من نصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع.
وعلى صعيد تمكين المرأة، واصلت دولة الإمارات جهودها الرامية إلى الارتقاء بمكانة المرأة، إذ أصدر رئيس الدولة القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %. وجاء هذا القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي.
وتدعم دولة الإمارات مشاركة المرأة في صنع القرار؛ كونه يشكل دعامة رئيسة لتمكينها اقتصاديًا، ولذا أصدرت الحكومة قانونًا يلزم جميع المؤسسات الحكومية بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات، وهي تمثل الآن 50 % من عضوية البرلمان، و27 % من التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، بينهم 8 وزيرات. وتم إغلاق الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي للفتيات في مراحل التعليم الأساسي والجامعي، إذ تبلغ نسبة الفتيات أكثر من 70 % من خريجي الجامعات.
وعلى الصعيد الاقتصادي تمثل المرأة 46.6 % من إجمالي القوى العاملة، إذ تشغل 66 % من وظائف القطاع العام منها 30 % في مراكز صنع القرار.
ويبلغ عدد سيدات الأعمال 23 ألف سيدة، يدرن مشاريع قيمتها نحو 15 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي واستقطاب الكفاءات، اعتمد مجلس الوزراء قرارًا يمنح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة تصل إلى 100 %، في 13 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، وكذلك منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لـ10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية، ولكل العلماء والمبدعين.
وتفتخر دولة الإمارات في استضافة “إكسبو الدولي 2020 دبي”، الحدث الأول في العالم لعرض إبداع البشرية وإنجازاتها، حيث سترحب بأكثر من 200 مشارك من البلدان والشركات والمنظمات والمؤسسات التعليمية، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على جمع العالم تحت سقف واحد. وسيساهم “إكسبو 2020” دبي في نمو اقتصاد دولة الإمارات، إذ سيضخ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) خلال الفترة ما بين 2013 و2031. وخلال انعقاد الحدث بين 2020 و2021، سياهم “إكسبو 2020” دبي بما يعادل 1.5 % من الناتج الداخلي الخام للدولة.