“ستاندرد آند بورز” ترفع نظرتها للاقتصاد البحريني إلى “إيجابي”
رفعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “ستاندرد آند بورز” نظرتها للاقتصاد البحريني إلى “إيجابي” في خطوة مهمة تمهّد لرفع التصنيف الائتماني للمملكة.
وأكدت الوكالة تصنيف البحرين للجدارة الائتمانية عند B+ في حين عدلت نظرتها للاقتصاد من “مستقر” إلى “إيجابي” مع تحسن وضع البحرين المالي.
وأشارت الوكالة أنه على الرغم من أن الوضع المالي في البحرين لا يزال حسّاسًا بسبب أسعار النفط، إلا أنها تتوقّع أن يتحسّن الأمر أكثر، بعد تنفيذ تدابير الحكومة لخفض العجز في الميزانية وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية. وتوقعت أن تتراجع الضغوط على الحساب الجاري، مع تلقي الدعم من حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وعدلت الوكالة نظرتها إلى البحرين إلى إيجابية من مستقرة، مؤكدة على التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل والقصير عند “B + / B”.
وبينت أن هذه التوقعات الإيجابية تشير إلى أنها سترفع تصنيفاتها للبحرين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة إذا ثبت أن أداء المملكة المالي أقوى مما تتوقعه حاليًّا. وأوضحت أن زيادة تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب التباطؤ في استخدام العملات الأجنبية، والتي نشأت عن طريق تحسين الحساب الجاري، قد تدعم أيضًا رفع التصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة تنفيذ الحكومة لمزيد من الإصلاحات للحفاظ على العجز المالي في مسار متناقص، وأن يتم دعم عملية توحيد الموازنة من خلال تنفيذ ركيزتين من خطة الإصلاح المالي في البحرين وهي تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) وبرنامج التقاعد الطوعي.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض العجز المالي إلى 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بمتوسط قدره 12 % خلال الفترة 2015-2017، بناءً على زخم الإصلاح بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة بنجاح وتقليص القوى العاملة في القطاع العام بنسبة حوالي 18 %. وعبّرت الوكالة عن اعتقادها بأن تدابير تعزيز الميزانية الإضافية للحكومة قد تؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة عما تتوقعه حاليًّا.
وعلى الرغم من أن الوكالة توقعت نمو رصيد الدين الحكومي، إلا أن جزءًا من هذا النمو سينبع من الإقراض الميسر من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والتي تم تلقي 3.7 مليار دولار من أصل 10 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامج التوازن المالي. إذ من المتوقع أن يكون المبلغ المتبقي من هذا “المارشال الخليجي” متاحًا على مدار السنوات القادمة، دون أي شروط، إذ تتوقع الحكومة أن يلبي 50 % من احتياجاتها التمويلية حتى عام 2022، حيث إن هذا الإقراض له فترة سماح مدتها سبع سنوات وبسعر فائدة صفري، مما يساعد على خفض متوسط تكلفة الفائدة للحكومة البحرينية وزيادة دعم الموازنة.
كما توضح النظرة الإيجابية الموقف الخارجي الأكثر استقرارًا، فبدعم من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تعزّز أصول الاحتياطي، فمن بين 3.7 مليار دولار تلقتها البحرين، ذهب جزء لدعم مركز احتياطي العملات الأجنبية. ويتوقّع بقاء هذه الودائع، مما يساعد على تحسين مرونة البحرين الخارجية والحفاظ على الثقة في ربط سعر الصرف.