يوسف: تعاون الحكومة والمصارف يسهم بتطوير القطاع

| المنامة - جمعية المصارف

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين،‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬عدنان‭ ‬يوسف،‭  ‬“إن‭ ‬هناك‭ ‬تعاون‭ ‬دائم‭ ‬بين‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬والمصارف‭ ‬الأخرى‭ ‬فيما‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقواعد‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التشاور‭ ‬والتحاور‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬مما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭.‬وأوضح‭ ‬يوسف‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭  ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭  ‬لطالما‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬لقاء‭ ‬رؤساء‭ ‬الوفود‭ ‬المصرفية‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬للبحرين‭ ‬لإعطاء‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬لتسهيل‭ ‬عمل‭ ‬المصارف‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬ليوسف‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعداد‭ ‬كتاب‭ ‬يوثق‭ ‬مسيرة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تأسيسه‭.‬

وأشار‭ ‬يوسف‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬“وزير‭ ‬التجارة‭ ‬الأسبق‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬حبيب‭ ‬قاسم،‭ ‬والوزراء‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬وعبد‭ ‬الله‭ ‬سيف‭. ‬لقد‭ ‬كانوا‭ ‬جميعا‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬رؤوسا‭ ‬الوفود‭ ‬الأجنبية‭ ‬لمعرفة‭ ‬متطلباتهم‭ ‬وإدخال‭ ‬القوانين‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسهيل‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬البحرين”‭.‬

وتابع‭ ‬أنه‭ ‬“في‭ ‬العام‭ ‬1985‭ ‬قام‭ ‬محافظ‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬آنذاك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سيف‭ (‬مؤسسة‭ ‬نقد‭ ‬البحرين‭ ‬سابقاً‭) ‬بمباركة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬وتشجيع‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالعمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬تنشيط‭ ‬حركة‭ ‬إنشاء‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭. ‬وبفضل‭ ‬ذلك‭ ‬نجحت‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ (‬مع‭ ‬العلم‭ ‬بأن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تأسس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1987‭) ‬وفتحت‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬تلك‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المصرفية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأنه‭ ‬لو‭ ‬تأخرت‭ ‬تلك‭ ‬المبادرة‭ ‬لكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬الى‭ ‬بلد‭ ‬آخر”‭.‬

واستطرد‭ ‬قائلا‭ ‬“كان‭ ‬التعاون‭ ‬آنذاك،‭ ‬ولا‭ ‬يزال،‭ ‬قويا،‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬دائما‭ ‬تستمع‭ ‬السلطات‭ ‬الرقابية‭ ‬الى‭ ‬آراء‭ ‬وملاحظات‭ ‬المسؤولين‭ ‬العاملين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية”‭.‬