خطة حكومية للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن الحكومة ستعمل على تنفيذ مبادرات تنسجم مع ثوابت رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وذلك عن طريق وضع الخطة الشاملة التي ستؤمن الاستعداد للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وذكر سموه أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تعتبر وثيقة تضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني في فترة زمنية تمتد حتى العام 2030 وتتم ترجمتها إلى استراتيجيات وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية تتسم بالمرونة في التطبيق من خلال إمكانية التعديل والتطوير عليها لندع الباب مفتوحا لفهم واستيعاب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال سموه إنه عند وضع برامج الحكومة يتم الاسترشاد بخطابات التكليف الصادرة من جلالة الملك وخطابات جلالته عند افتتاح أدوار انعقاد الفصول التشريعية وبما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تشكل الثوابت الأساسية لتلك البرامج وجميع ما يرد فيها من أولويات وسياسات ومشروعات ومبادرات تحقق أهداف مبادئ الرؤية المتمثلة في العدالة والتنافسية والاستدامة وهي منسجمة بشكل كبير مع الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وأكد سموه أن البحرين تمكنت من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية باعتراف الأمم المتحدة كما تم ربط أولويات برنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
ولفت سموه إلى أنه ومنذ العام 2008 فإن جميع المشروعات والبرامج الواردة ضمن الموازنات العامة تهدف الى تحقيق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وقد درجت الحكومة على إصدار التقارير الدولية حول ما تحقق من برامجها ويتم نشر هذه التقارير بصورة مستمرة.
أهم المؤشرات
ولفت سموه إلى أن من أهم المؤشرات التي تبين التقدم في تنفيذ أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ما يأتي:
- منذ انطلاق الرؤية وحتى نهاية العام 2018 شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغ 40.5 % كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموا بلغ 49.5 %.
- ساهمت جهود التنويع الاقتصادي في ارتفاع إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 77 % عام 2008 إلى 82 % مع نهاية العام 2018.
- بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنفس الفترة ما يقارب 13 مليار دولار أمريكي وذلك حسب تقرير الاستثمار العالي 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
- دعما لتنفيذ مبادئ الرؤية تم إطلاق حزمة من المشروعات التنموية الكبرى في البحرين تبلغ 32 مليار دولار منها توسعة المطار ومشروع توسعة مصفاة بابكو وخط الصهر السادس بألبا والتطوير الشامل للطرق وتطوير خدمات الكهرباء والماء.
- منذ إطلاق الرؤية زاد دخل الأسرة البحرينية بمقدار 47 % وذلك بالتزامن مع زيادة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل كما زاد متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 37.2 % مع نهاية العام 2018. وخلال العام الجاري فقط زاد متوسط أجور الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص بما يقارب 4 %.
- يمثل صندوق العمل أحد أدوات تحقيق أهداف ومبادئ الرؤية وتهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، وحتى اليوم استثمر الصندوق بشكل مباشر وغير مباشر ما يفوق 1.5 مليار دينار بحريني منذ انطلاقته ووصل عدد المستفيدين من برامج “تمكين” حتى اليوم أكثر من 200 ألف مواطن و52 ألف مؤسسة وبلغت نسبة الدعم للمؤسسات قيد التأسيس والناشئة 68 % من مجموع المشروعات المدعومة.
- تم إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في فبراير 2019 وتم توظيف ما يقارب 7600 شخص وتم عرض أكثر من 2900 فرصة عمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك للإسهام في المحافظة على مستويات آمنة من معدلات البطالة.
- بلغت نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية أكثر من 31 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.
- العمل مستمر لتطوير أداء التعليم والتدريب حيث تم إنشاء عدة مؤسسات منها هيئة جودة التعليم والتدريب لمراقبة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وكلية بوليتكنك لتوفير خيارات جديدة في مجال التعليم الفني والمهني وكلية البحرين للمعلمين لإعداد وتدريب المعلمين وفقا للتوجهات العالمية الجديدة.
- تم التوسع في الخدمات التي توفرها وزارة الإسكان ويتم حاليا العمل على تنفيذ 5 مدن إسكانية في توقيت متزامن وهي مدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة وإسكان ضاحية الرملي.
- وضع مخطط هيكلي استراتيجي يبين الاستخدامات المستقبلية لأراضي البحرين حتى العام 2030 وذلك للتخطيط الأمثل والمستدام للأراضي بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني ويؤكد على النهج المتكامل للتطور العمراني وتتم مراجعة هذا المخطط بشكل دوري حسب الاحتياجات.
- يتم تطوير الخدمات الحكومية من خلال إطلاق أكثر من 350 خدمة حكومية إلكترونية وتم إطلاق برنامج “تقييم” والمعني بتقييم مراكز الخدمة الحكومية حيث تم تقييم أداء ما يفوق 89 مركزا للخدمات الحكومية. وأطلقت الحكومية برنامج “تواصل” في يناير 2014 لفتح قنوات دائمة ومباشرة مع المواطنين للمساهمة في تطوير الأداء الحكومي.
- تم إطلاق الخطة الإستراتيجية للسلطة القضائية 2020 التي تهدف لتطوير الجهاز القضائي بما يحقق العدالة والإنجاز والكفاية والعمل على تدريب القضاة الى جانب تطوير النظام لرفع كفاية إدارة الدعاوى.
إشادات عالمية
وبين سموه أن البحرين حظيت بإشادات عالمية تمثلت في الجوائز العديدة التي تحصلت عليها من الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة اعترافا بالتقدم المحرز في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الإسكان والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
وقال سموه إن البحرين تبوأت مراكز متقدمة في تقارير المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وآخرها التقرير الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2019 حيث جاءت البحرين ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم تحسنا واحتلت المرتبة 43 عالميا مقارنة بالمرتبة 62 بالعام الماضي والمرتبة الثانية عربيا وذلك نتيجة تطبيق عدد قياسي من الإصلاحات التي عكست مدى تحسن مناخ ممارسة الأعمال.
الاقتصاد الرقمي
ولفت سموه إلى أنه استشرافا للمتغيرات المحلية والدولية على المستوى التنموي والاقتصادي كما جاء في خطاب جلالة الملك بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس فإن الحكومة ستعمل على تنفيذ مبادرات تنسجم مع ثوابت الرؤية وذلك عن طريق وضع الخطة الشاملة التي ستؤمن الاستعداد للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وأكد سموه أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت إلا أن هناك تحديات يتم التعامل معها في إطار برنامج الحكومة وأهم هذه التحيات الوصول إلى التوازن المالي مع المحافظة على نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي ولهذا تم بدء تنفيذ برنامج متكامل للتوازن المالي يهدف للوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول العام 2022 وموازاة النمو الاقتصادي الإيجابي مع التطور الإيجابي للوضع المالي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفده مع ضمان جودة واستدامة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية وما حققته البحرين من نسب عالية في عدد من المؤشرات.
الانجاز 90 %
وقال سموه بأنه منذ صدور رؤية البحرين 2030 فقد صدرت 3 برامج حكومية وقد بلغت نسبة التنفيذ المحققة 90 % في برنامج الحكومة للفترة من 2014 – 2018 مما يعد تقدما كبيرا في تنفيذ أهداف الرؤية.
وأشار سموه إلى تنفيذ 6 ميزانيات منذ العام 2008 شملت مختلف المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وعقدت الحكومة لأربعة أعوام متتالية الملتقى الحكومي برعاية سموه وبمبادرة من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لاستعراض أهم ما تحقق في برامج الحكومة والتقدم المحرز في أهداف الرؤية.
ومن المقرر عرض إجابة سمو رئيس الوزراء بجدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب للعلم دون مناقشة، وذلك ردا على سؤال وجهه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان.