الدمستاني متبنيا توصيات منتدى “البلاد”: اقتراح قانون للمعسرين
| محرر الشؤون المحلية
((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))
قرر النائب أحمد الدمستاني تبني توصيات الحلقة النقاشية بصحيفة “البلاد”، التي حملت عنوان “قضاء سريع وتنفيذ بطيء”. وتناول منتدى الصحيفة مبادرات تطوير المنظومة القضائية وسرعة إصدار الأحكام وتحديات تأخر تنفيذ الأحكام ونيل أصحاب المظالم حقوقهم.
وذكر أنه قرأ محتوى الحلقة النقاشية التي نظمتها الصحيفة بمشاركة عدد من الشخصيات والجهات المعنية وتضمنت نقاشات هادفة تبتغي المصلحة العامة وتطوير الإدارة الحكومية والقضائية.
وأكد أنه سيتشاور مع عدد من زملائه النواب لاستخدام الأدوات البرلمانية الدستورية المناسبة مع توصيات الحلقة النقاشية بما يسهم في تطوير أداء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا للاختصاصات المنوطة بمجلس النواب.
وأشار إلى أن من بين أبرز التوصيات التي يعتزم التحرك الجدي لتقديمها خلال الفترة المقبلة توقيع اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للمعسرين، والذين صدر بحقهم أوامر بالقبض أو منع السفر أو الحبس لعدم سداد الدين، ولا يشمل ذلك القضايا الجنائية، على ألا يتجاوز المتبقي من الدين مبلغا مناسبا، لافتا إلى أنه سيجري الاستفادة من تجربة صندوق الزكاة في هذا الصدد بمشروعها بسهم الغارمين والبناء على هذا المشروع بعد الاطلاع على النماذج الناجحة بالبلدان الأخرى وبما يتلاءم مع خصوصية البحرين.
وتحدث عن تأييده نحو خصخصة إدارة التنفيذ؛ من أجل ضمان تسريع وتيرة حصول أصحاب المظالم لحقوقهم، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل (بنفت بي) لسداد وصرف المبالغ المحكوم بها، وضرورة الربط الالكتروني بين الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الأحكام، مثل الوزارات والبنوك والشركات، وذلك دون الحاجة لطباعة الخطابات ونقلها من إدارة التنفيذ للجهة المعنية بها، والتعاون مع شركة خاصة للمزادات لبيع العقارات المحجوزة قضائيا وعرض هذه العقارات للبيع عبر الموقع الالكتروني (أونلاين) وفق نظام بيع شفاف. وقال إن موضوع تراكم ملفات التنفيذ وبطء إجراءاته بالرغم من تدشين النظام الالكتروني يتطلب توجيه سؤال برلماني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن ذلك؛ من أجل أن يقدم الوزير جدولا يبين فيه عدد الأحكام القضائية المحسومة وعدد الأحكام المنفذة وأسباب تأخر تنفيذ كثير من الأحكام وسبب تقسيط مبالغ المديونيات الكبيرة لمبالغ بسيطة تدفع لسنوات طويلة ما يؤثر على استقطاب الاستثمارات وتحقيق الردع للمخالفين، وعدد العقارات المحجوزة قضائيا التي لم يتم بيعها وعدد السنوات التي استغرقتها ولم تبع ولماذا تأخرت الوزارة في التعاقد مع شركة مزادات لبيع العقارات المحجوزة منذ سنوات. وبين أنه يدرس التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء من أجل تأكيد ما ورد بلسان محامين بالحلقة النقاشية لصحيفة “البلاد” بضرورة عدم تجاوز بعض القضاة للقوانين ومن بين ذلك وقفهم تنفيذ أحكام باتة محالة لمحكمة التمييز ولم يتم الطلب بوقف نفاذها وفقا للإجراءات القانونية وفق ما نصت عليه المادة 10 من قانون محكمة التمييز. وأعلن عن دعمه مقترح جمعية مصارف البحرين لاستحداث محكمة مالية اقتصادية وفق نظام قضائي مستقل عن النظام الحالي.