مرسوم ملكي بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات

صدر‭ ‬عن‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬95‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭:‬

يُعاد‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ويتبعه‭:‬

أولاً‭: ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬والتسويق‭.‬

ثانيًا‭: ‬إدارة‭ ‬الاتصالات‭.‬

ثالثًا‭: ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وتتبعه‭:‬

1-‭ ‬إدارة‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭.‬

2-‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

3-‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭.‬

رابعًا‭: ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للنقل‭ ‬البري‭ ‬والبريد،‭ ‬ويتبعه‭:‬

1-‭ ‬إدارة‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬البريد‭.‬

2-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للبريد،‭ ‬وتتبعه‭:‬

أ‭- ‬إدارة‭ ‬العمليات‭ ‬والعلاقات‭ ‬البريدية‭.‬

ب‭- ‬إدارة‭ ‬المكاتب‭ ‬البريدية‭.‬

3-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للنقل‭ ‬البري،‭ ‬وتتبعه‭:‬

أ‭- ‬إدارة‭ ‬تنظيم‭ ‬النقل‭ ‬البري‭.‬

ب‭- ‬إدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬النقل‭ ‬البري‭.‬

ج‭- ‬إدارة‭ ‬تخطيط‭ ‬ودراسات‭ ‬النقل‭ ‬البري‭.‬

د‭- ‬إدارة‭ ‬رقابة‭ ‬وتفتيش‭ ‬النقل‭ ‬البري‭.‬

خامسًا‭: ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬ويتبعه‭:‬

1-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬وخدمات‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬وتتبعه‭:‬

أ‭- ‬إدارة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭.‬

ب‭- ‬إدارة‭ ‬نظم‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭.‬

ج‭- ‬إدارة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬

2-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ ‬وسلامة‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران،‭ ‬وتتبعه‭:‬

أ‭- ‬إدارة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭.‬

ب‭- ‬إدارة‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬الطيران‭.‬

ج‭- ‬إدارة‭ ‬التراخيص‭ ‬الجوية‭.‬

سادسًا‭: ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬ويتبعه‭:‬

1-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ،‭ ‬وتتبعه‭:‬

أ‭- ‬إدارة‭ ‬عمليات‭ ‬الموانئ‭ ‬والخدمات‭ ‬الفنية‭.‬

ب‭- ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬والمناطق‭ ‬اللوجستية‭.‬

ج‭- ‬إدارة‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭.‬

2-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية،‭ ‬وتتبعه‭:‬

أ‭- ‬إدارة‭ ‬السلامة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭.‬

ب‭- ‬إدارة‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬وشؤون‭ ‬البحارة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُلغى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬كما‭ ‬يُلغى‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمَل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬