المحكمة الدسـتورية تعقد جلسة برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله
عـقدت المحكمة الدسـتورية اليوم جلستها برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة، وأعضاء المحكمة الدستورية .
حيث نظرت المحكمة في الدعاوى الدستورية الآتية :
الدعوى رقم (د/2/2018)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (20/ب)، (4)، (32/أ)، (104/أ، ب) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
دعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2019)، بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 24 إبريل 2013م، الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/5/2012) للسنة العاشرة قضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. والحكم بعدم دستورية نص المادة (53) من القانون رقم (15) لسنة 2007، بشأن المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية المُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (4)، (18)، (19)، (20)، (31) من الدستور، بالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، حيث حكمة المحكمة، أولاً: بالمضي في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام (د/1/2003)، (د/2/2003)، (د/5/2012)، (د/2/2016) المبينة بالأسباب فيما فصلت فيه من اعتبار الدفع بعدم الدستورية من النظام العام ويجوز إثارته أمام أية محكمة أياً كان موقعها من التنظيم القضائي الذي يضمها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: عدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات.
ثالثا: إلزام المدعي عليهما المصروفات.
إحالة قضائية رقم (ح/1/2019)، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأولى من نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976و تعديلاته، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء 29 يناير 2020 للدراسة.
إحالة قضائية رقم (ح/2/2019)، بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) بند ب من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 29 يناير 2020.
الدعوى رقم (د/1/2019)، بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، وتعديلاته، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المادة (33/أ، ب) من الدستور، حيث قررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء 29 يناير 2020 للدراسة.