معلم يقاضي “التربية” بتهمة الإهمال والتلاعب بمحررات رسمية
| محرر الشؤون المحلية
طالب الوزارة بحقوقه كمدير مساعد ولكن لم تصرف له دينارا الوزارة أبلغته بأن ديوان الخدمة دائم التأخر في بت الطلبات محكمة أول درجة رفضت طلباته ونقض الحكم مطالبة الوزارة بـ 4 آلاف دينار بسبب أضرارها المعنوية والإهمال
قضية إدارية رفعها موظف سابق بوزارة التربية والتعليم ضد الوزارة بعد تقاعده. اتهم الموظف الوزارة بالإهمال والتلاعب بمحررات رسمية بتثبيت توظيفه ورقيا بمدرسة، ولكنه يعمل ميدانيا بمدرسة أخرى، واستصدار الوزارة ترقية له من وظيفة معلم إلى وظيفة مدير مساعد دون الرجوع لديوان الخدمة المدنية، وعاملته الوزارة بأنه مدير مساعد، ولكنه فوجئ برفض الديوان ترقيته ودون أن تبلغه الوزارة بذلك.
ملخص القضية
تتلخص القصة، التي حصلت “البلاد” على تفاصيلها، بأن الموظف كان منتدبا للقيام بأعمال مدير مساعد بمدرسة الإمام الطبري الابتدائية للبنين اعتبارا من 6 سبتمبر 2017 ولغاية نهاية العام الدراسي 2017/ 2018 ثم عينته الوزارة بوظيفة مدير مساعد بالمدرسة نفسها اعتبارا من 2 سبتمبر 2018، وجرى تنفيذ القرار بمدرسة أبو صيبع الابتدائية للبنين. ومع متابعة الموظف للإدارة المختصة بالوزارة للحصول على الدرجة المستحقة والصادر بشأنها قرار إداري على مدار عام دراسي كامل، يأتيه الرد بأن قرار الترقية لوظيفة مدير مساعد موجود بعهدة ديوان الخدمة المدنية، وأنهم دائمو التأخر في البت بذلك، وطمأنوه إلى أنه سيجري احتساب حقوقه بأثر رجعي.
وحلت المفاجأة للموظف عند مراجعته ديوان الخدمة؛ كونه من الذين تقدموا بطلب التقاعد الاختياري بأن طلب ترقيته غير موجود لدى سجلات الديوان. الموظف الحاصل على تقييم ممتاز بأغلب سنواته المهنية، والمجتاز كافة المتطلبات المهنية لوظيفة مدير مدرسة وليس مدير مساعد، قُبلت أوراق مغادرته ضمن المتقاعدين اختياريا، ولكن لم تحتسب حقوقه مثل المكافآت والبدلات للدرجة الجديدة بأثر رجعي منذ تاريخ صدور قرار تعيينه في سبتمبر 2018. ولجأ الموظف للقضاء، ورفضت المحكمة الكبرى المدنية الدعوى، ونقض القرار لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية، والتي تنظر تفاصيل هذه القضية حاليا.
طلبات
من أبرز طلبات الموظف من الوزارة عبر القضاء:
- الحكم باحتساب الفروق المالية والبدلات الخاصة بالندب في وظيفة مدير مساعد حتى صدور قرار الترقية إلى مدير مساعد والتي تقدر بمبلغ 500 دينار. احتساب الدرجة المالية الخاصة بالترقية إلى وظيفة ودرجة مدير مساعد بدءا من 2 سبتمبر 2018 بأثر رجعي وكافة البدلات والتغييرات الناجمة عن ذلك في المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وشراء سنوات الخدمة الافتراضية. الزام الوزارة بأن تؤدي له مبلغ وقدره 4 آلاف دينار بحريني على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار معنوية جراء إهمالها مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
طلب الخبير
التمس الموظف من محكمة الاستئناف ندب خبير مختص من ديوان الخدمة المدنية أو ممن تراه المحكمة مناسبا وذلك لبيان طبيعة وظيفة الشاكي والدرجة التي يشغلها، وملابسات ترقيه وما إذا كان مارس بالفعل الوظيفة التي رقي لها، وما إذا كانت قد توافرت فيه شروط الترقي حسب وظيفته السابقة مباشرة على الترقي وما إذا كان قد اجتاز الدورات اللازمة للترقي، والمدة التي عمل فيها بوظيفة مدير مساعد وأماكن عمله، والسبب في مباشرة العمل في تلك الأماكن وسنده، واحتساب المستحقات التي قام بصرفها، واحتساب ما هو مستحق له، وبيان الضرر الواقع عليه نتيجة تقديمه لبرنامج التقاعد المبكر على وظيفة معلم، والفارق بين المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو كان قد تقاعد على وظيفة مدير مساعد، واحتساب تلك المستحقات وبيان قيمتها، وبالجملة القيام بكل ما تراه عدالتكم وصولا لوجه الحق في الدعوى.
محكمة أول درجة: رفض “الخدمة” الترقية يبطل قرار “التربية”
من أبرز حيثيات رفض محكمة أول درجة لقضية الموظف السابق بوزارة التربية والتعليم ما يأتي:
إذا فرض القانون على جهة الإدارة قبل إصدارها قرارا معينا استشارة هيئة محددة أو شخصا معينا، فإنه ينبغي لها مراعاة الشكل الذي رسمه القانون قبل إصدار القرار حتى ولو كان ذلك الرأي استشاريا غير ملزم للإدارة.
وزارة التربية رفعت استمارة طلب ترقية ونقل داخلي للموظف الشاكي من وظيفة معلم إلى وظيفة مدير مساعد، إلا أن ديوان الخدمة المدنية رفض طلب الترقية لعدم مراعاة التدرج الوظيفي مما يعني أن قرار ترقية الوزارة للشاكي لوظيفة مدير مساعد اعتبارا من 2 سبتمبر 2018 باطلا غير منتج لأثره.