أمانة العاصمة: إزالة 9790 من الملصقات العشوائية في 10 شهور
| المنامة - أمانة العاصمة
أفادت أمانة العاصمة بأنها مستمرة في تنظيم حملاتها التفتيشية المكثفة لإزالة الملصقات العشوائية والإعلانات المخالفة التي تشمل جميع مناطق محافظة العاصمة حيث بلغت عدد الإزالات منذ يناير ولغاية أكتوبر 2019 عدد 9790 ملصقا عشوائيا مخالف، وتؤكد الأمانة انه يتم تحويل أصحابها الإعلانات المخالفة في حال تكرار مخالفاتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اما يلزم من الإجراءات القانونية حيالهم.
جاء ذلك تعقيبا على ما نشر في صحيفتكم الموقرة يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر 2019 (العدد) في مقال الكاتب أسامة الماجد بعنوان: “ملصقات بمختلف اللغات تشوه جدران ومحلات سوق المنامة”،
وأوضحت الأمانة أنها تقوم بشكل مستمر في تنفيذ هذا النوع من الحملات للحد من ظاهرة انتشار الإعلانات العشوائية المخالفة في المناطق التابعة لمحافظة العاصمة لا سيما التي تكثر فيها هذه الظاهرة وهي وسط المنامة والحورة والقضيبية استنادا الى مواد قانون الإعلان التي نص عليها القانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن التعامل مع الإعلانات المخالفة والقاضية بتشديد الرقابة على المخالفين، مشيرة الى آثار تلك الممارسات التي تتسبب في تشويه المنظر العام للمنطقة أو إعاقة الرؤية في الشوارع خاصة تلك التي يتم وضعها على أعمدة الإنارة وعلى إشارات المرور وعلى اللوحات الإرشادية في الشوارع والطرقات العامة.
وبينت أنها سبق لها تنفيذ العديد من الحملات التوعية في هذا الشأن منها (لا للإعلانات العشوائية) التي تم تنظيمها بهدف الحد من الظواهر المنافية للنظافة العامة والمسيئة للمظهر العام والتي تمثلت في ازالت الملصقات العشوائية والكتابات على الجدران في منطقة سوق المنامة القديم والمنطقة المحاذية لباب البحرين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الخاصة والأهلية.
وذكرت أن الهدف من هذه الحملات هو توعية وتثقيف أفراد المجتمع المحلي لما تخلفه هذه الظاهرة من أثار سلبية على المظهر العام الى جانب إحداث أضرار بالممتلكات والمرافق العامة، وترويج معدات وبضائع ومواد استهلاكية دون وجود رقابة من المؤسسات والهيئات الرسمية المعنية بهذا الغرض.
ودعت الأمانة الأفراد وأصحاب المحلات التجارية إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على جدران وواجهات المباني في المناطق أو على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، واستخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها للترويج عن منتجاتهم لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام.