3 وافدين يحتالون على عاملة منزلية ويجبرونها على الدعارة
| محرر الشؤون المحلية
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إغلاق باب المرافعة في قضية إتجار 3 وافدين بالبشر بحق عاملة منزلية احتالوا عليها عبر إعلان تم بثه من خلال موقع للتواصل الاجتماعي، مدعين أنهم سيوفرون لها وظيفة براتب أعلى، إلا أنها وبعد أن هربت من كفيلها تفاجأت بإجبارهم لها على العمل في الدعارة ووفروا حراسة عليها لمنعها من الهرب، وحجزت القضية للحكم بجلسة 11 ديسمبر المقبل.
وتتمثل التفاصيل حسبما أبلغ بها بداية مواطن قال إن عاملته المنزلية والتي تعمل تحت كفالته قد هربت من المنزل، لكنها بعد فترة اتصلت به وتطلب النجدة، وأنها أبلغته أنها محتجزة في منزل بمنطقة سلماباد، وأن الوافدين الذين خدعوها بوظيفة أفضل يجبرونها على العمل في الدعارة.
وبعد الاستجابة للبلاغ تم تشكيل قوة أمنية توجهت لموقع البلاغ وتمكنوا من الدخول للمنزل وتحرير المجني عليها والقبض على اثنين من المتهمين.
وبالتحقيق مع المجني عليها أفادت بأنها حضرت إلى مملكة البحرين منذ عدة أشهر تحت كفالة المبلغ والذي طلبها للعمل في منزله، مقابل راتب شهري وقدره 100 دينار، وبعد فترة تعرفت على فتاة عن طريق الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للعمل براتب أعلى، وأنها هي من أقنعتها بفكرة الهرب من منزل كفيلها، مدعية توفير فرصة عمل مناسبة لها وبراتب مغرٍ.
وأشارت إلى أنها بالفعل صدقت ذلك الكلام وهربت من المنزل مستغلة غياب كفيلها وأسرته عن المنزل، فخرجت مع تلك الفتاة، والتي نقلتها إلى منطقة سلماباد؛ للاستعداد لبدء العمل الجديد.
لكنها فوجئت برجلين يسكنان معها في ذات الشقة، وهما من أبلغها بأنها ستعمل في الدعارة، لذا أبلغتهم أنها ترفض هذا العمل، مما أدى لاحتجازهما لها ومن ثم بدءا في جلب أشخاص لممارسة الفاحشة معها ومن دون رضاها.
ونظرا إلى خوفها الشديد منهم أجبرت على ذلك العمل، لكن وذات يوم قدم لها أحد المتهمين هاتفا نقالا وفيه شريحة هاتف، فلم تتردد بالاتصال بكفيلها، والذي طلبت منه نجدتها وإنقاذها من المأزق الذي هي فيه.
فأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون 2019، ارتكبوا الآتي:
أولا: اتجروا بالمجني عليها بأن نقلوها وآووها بطريق الإكراه والحيلة والتهديد بأن أوهمتها المتهمة الثالثة بقدرتها على توفير فرصة عمل براتب أعلى، إلا أنها قامت بخداعها ونقلها بواسطة المتهم الثاني إلى أماكن لاستغلالها في أعمال الدعارة.
ثانيا: حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني؛ بهدف الكسب من ورائها وقد صاحب ذلك استعمال التهديد مما زاد مدة حجز المجني عليها على الوجه.
ثالثا: حملوا المجني عليها على ارتكاب الدعارة باستخدام أسلوب التهديد.
رابعا: اعتمدوا في حياتهم على ما تكسبه المجني عليها من أعمال ممارسة الدعارة.
خامسا: أداروا محلا لأعمال الدعارة والأعمال المنافية للآداب.