رفض معارضة محكوم 10 سنوات لصدور الحكم حضوريا بحقه
| عباس إبراهيم
حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى في معارضة مدان بالانضمام إلى ما يسمى بجماعة حزب الله البحريني، والتي أدين فيها 169 متهما، محكوما عليهم بعقوبات تتراوح ما بين الحبس 3 سنوات والسجن المؤبد؛ بعدم جواز معارضة المدان على الحكم الصادر ضده كون أنه حضوري وليس غيابيا، والمحكوم عليه من قبل محكمة أول درجة بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فيما قضت في معارضة آخر محكوم بالسجن المؤبد وذات مبلغ الغرامة بتأييد الحكم الصادر عليه.
وكانت قضت محكمة أول درجة، بالسجن المؤبد على 69 متهما وغرمتهم جميعا عدا 6 متهمين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم وبتغريم أحد المدانين بالمؤبد مبلغ 231 دينارا و800 فلس قيمة تلفيات بمركبة أمنية تسبب بها، في حين غرمت الستة الباقين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
كما سجنت 39 متهما لمدة 10 سنوات - أحدهم عراقي الجنسية - وغرمت 32 تهما منهم بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم، و5 متهمين آخرين مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
وحكمت أيضا بسجن 23 متهما لمدة 7 سنوات عما نسب إليهم من اتهامات، وعاقبت متهما واحدا بالسجن لمدة 5 سنوات بعدما قضت ببراءته من إحدى التهم الموجهة إليه، كما حبست 6 متهمين لمدة 3 سنوات فقط وبتغريم أحدهم مبلغ 100 ألف دينار ومتهم آخر بمبلغ 500 دينار، وأخيرا أمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية؛ وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلا عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم؛ بغرض انخراطهم جميعا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني).
وأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كافة الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد.
وتم تكليف العناصر المدربة عسكريا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكريا على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بُعد، إضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محليا وأجزائها وأجهزة التفجير عن بُعد.
كما تم تكليفهم أيضا بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عدة عمليات تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية وذلك بقصد زعزعة الاستقرار في البلاد والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها.