مكاتب حماية الأسرة ودورها في تحقيق الأمن والاطمئنان للضحية
تضطلع مديريات شرطة محافظات المملكة بالعديد من المهام والواجبات، حيث تعمل باستمرار في حفظ أمن الوطن وأبناء شعبه الاوفياء، والتي تعد ترجمة لإستراتيجية وزارة الداخلية في توفير كافة الخدمات الشرطية ذات الجودة التي تحقق تطلعات وتوقعات كافة فئات المجتمع، وفي إطار تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بتعميم تجربة مكاتب حماية الأسرة والطفل وتوحيد السياسة الإجرائية في المديريات الأمنية في المملكة، قامت مديرية شرطة محافظة المحرق انطلاقا من دورها الرائد في المجتمع بتطوير خدمات مكتب حماية الأسرة والطفل.
ويباشر مكتب حماية الأسرة والطفل الشكاوى والبلاغات ذات الأثر العام كالقضايا المرتبطة بالأسرة والخلافات الأسرية، إضافة إلى مشاكل التجمعات والتسكع والإزعاج، وخلافات المواقف والشكاوى ذات الارتباط بالتعامل التجاري وغيرها، ومن أبرز المواصفات التي تم تخصيصها للمكتب هو إعداد مدخل مستقل لاستقبال ضحايا الوقائع ذات الطابع الأسري، وتوفير غرف مزودة بعوازل الصوت لمقابلة أطراف الواقع، وتجهيز غرف للرعاية والأمومة، وغيرها من الخصائص التي تسهم في خدمة مثل هذه القضايا الأسرية، حيث تمثل هذه الخدمات التي يقدمها المكتب قيمة مضافة تعزز من أهدافه الإستراتيجية في تحقيق الاستقرار والاطمئنان للضحية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التوافق والمحافظة على التماسك الأسري بما يضمن سرية التعامل مع مثل هذه الحالات وكل ما من شأنه تسهيل عملية تلقي الاستشارات الأسرية أو الزيارات الأسرية.
ويتخذ مكتب حماية الأسرة والطفل كافة الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية أفراد الأسرة من العنف خاصة الأطفال والنساء بما يسهم في تحقيق الاستقرار والاطمئنان للضحية وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التوافق والمحافظة على التماسك الأسري.
وتعمل مديريات الشرطة على تطوير أداء منسوبيها بشكل مستمر وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم لتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع وأيضاً بما يساهم في تطوير أداء وفاعلية منسوبي مكتب حماية الأسرة والطفل بشكل خاص، حيث تقوم مديرية شرطة محافظة المحرق بشكل مستمر بتنظيم ورش العمل والمحاضرات المتخصصة في هذا الشأن، حيث نظمت مؤخرا ورشتي عمل “الدعم النفسي لحالات العنف الأسري”، وتضمنت الورشة أساليب الدعم النفسي للمعنفين والحلول الممكنة لتجاوز مشكلتهم، مع عرض بعض النماذج للقضايا الواردة لمكتب حماية الأسرة بالمديرية واستخراج الدروس المستفادة منها. أما ورشة العمل الثانية بعنوان “العنف الأسري وآثاره على المجتمع” تضمنت التعريف بمفهوم العنف الأسري وأنواعه ومسبباته، ومناقشة آثاره على المجتمع والأساليب العلاجية؛ للحد من أضراره ومناقشة دور الهيئات المختصة للتصدي لهذه الظاهرة، وإيجاد الحلول الممكنة معها.