“العقاري” توقع مذكرة تعاون مع “المحامين البحرينية”
| المنامة - مؤسسة التنظيم العقاري
وقعت مؤسسة التنظيم العقاري وجمعية المحامين البحرينية مذكرة تعاون، يتم بموجبها تقديم خدمات المراقبة المستقلة التي يقدمها أعضاء الجمعية المعتمدين لاتحادات الملاك، وذلك من خلال حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومراقبة اجتماعات اتحادات الملاك والتأكد من صحة الإجراءات المتبعة التي تنظم هذه العملية، بحسب ما ينص عليه قانون التنظيم العقاري والاجراءات المنظمة له، وأيضا تسهيل إجراءات تفعيل اتحادات الملاك من خلال إطار تنظيمي وقانوني واضح لتحقيق الحماية لجميع الأطراف المعنية بالاتحادات، وضمان الواجبات والحقوق فيها.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إن المؤسسة حريصة على تقديم أفضل الخدمات واتباع أنجح الممارسات لتنفيذ أحكام القانون رقم (27) لسنة 2017، بشأن قانون تنظيم القطاع العقاري، وتحقيقاً لأعلى مستويات الجودة والنزاهة والمراقبة المستقلة، “لذا نحن اليوم يسعدنا توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين البحرينية كجهة مهنية خارجية مستقلة” مؤكداً على أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة المهنية منها للوصول إلى أعلى مستويات الشفافية، والنجاح والاستدامة، التي تأتي ضمن الأولويات في الخطط والبرامج الحكومية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشاد الشيخ محمد بن خليفة بالدور الذي تضطلع به الجمعية، وعلى الخدمات المهنية التي تقدمها، شاكرا رئيس مجلس إدارة الجمعية حسن بديوي وأعضاء الجمعية من المحامين. وذكر أن على مالكي العقارات واتحادات الملاك، والمعنيين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية في هذا الجانب كجهة متخصصة ومستقلة.
ومن جهته قال رئيس جمعية المحامين في البحرين “إن الجمعية يسرها التعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري” معرباً عن تقديره للشيخ محمد بن خليفة وفريق العمل في المؤسسة على اتخاذ مثل هذه السياسات”.