“حُفَرُ السموم” تلف أذرعها بأكبر مجمعات المحرق
| سيدعلي المحافظة
لم يشفع لأهالي أكبر مجمعات محافظة المحرق شكواهم المتكررة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من انتشار روائح الصرف الصحي في أرجاء المجمع وداخل دورات مياه المنازل، مما يجعلهم عرضة لأي مخاطر ناتجة عن تسرب هذه الغازات.
ورغم مرور نحو 4 سنوات على المشكلة وفقا للأهالي، إلا أن الوزارة كانت تكتفي فقط بإجراء بعض المعالجات الشكلية غير القادرة على حل المشكلة بشكل جذري.
“البلاد” زارت المجمع برفقة ممثل الدائرة البلدي أحمد المقهوي، حيث بدا واضحا تشبع طرقات المجمع ومنازله بروائح حفر مياه المجاري، وهو الأمر الذي أبدا الأهالي انزعاجهم الكبير منه ومخاوفهم من تأثيره على صحتهم.
وعرض أحد الأهالي على موفد الصحيفة عددا من الحلول التي نفذها في منزله لتخفيف شدة انتشار الروائح الصادرة عن شبكة تصريف مياه المجاري، إلى جانب قيامه بشكل مستمر بسد غطاء حفرة المجاري القريبة من منزله بمادة “السيليكون”؛ لمنع انبعاث الروائح.
إن خطر استنشاق الغازات المنبعثة من حفر الصرف الصحي سبق وأن تحدث عنه مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني شوقي المنديل، خلال استعراضه خطة الوزارة لطوارئ موسم الأمطار الحالي بمجلس بلدي المحرق.
وحذر المنديل في اجتماعه بالمجلس في أكتوبر الماضي من مغبة فتح أغطية الصرف الصحي؛ لخطورة الغازات المنبعثة منها، والتي من الممكن أن تسبب فقدان حاسة الشم خلال 20 ثانية من استنشاقها أو قد تسبب الوفاة، حيث تسبب استنشاق هذه الغازات في منطقة النبيه صالح في وقت سابق بوفاة 3 شبان.
تطوير الشبكة
وحمل المقهوي شؤون الأشغال مسؤولية تسرب غازات الصرف الصحي، في مجمعات 241 و242 و244 وما يمكن أن ينتج عنه من مخاطر.
وعزا المقهوي المشكلة إلى احتمال وجود أعمال غير متقنة في تطوير شبكة الصرف الصحي.
وذكر أنه تابع مع الوزارة المشكلة عدة مرات، وتم مراجعة الموقع والتواصل مع المقاول المعني، إلا أن الوزارة لم تتمكن حتى اللحظة من اكتشاف أسباب المشكلة الحقيقية.
ولفت إلى اكتفائها بمحاولات تخفيف المشكلة مثل إجراء الصيانة وصب الماء في المجاري؛ من أجل تخفيف تركيز الغاز، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث إن الغاز مازال مستمرا في التسرب.
يشار إلى أن الوزارة انتهت مؤخرا من مشروع إنشاء شبكة صرف صحي بمجمع 241 بعراد مكونة من 5.5 كيلومتر من الخطوط الثانوية والفرعية و830 مترا من الخطوط العميقة، و15 غرفة تفتيش عميقة و 263 غرفة تفتيش غير عميقة.
وبلغت قيمة مناقصة المشروع الذي يعد أحد المشاريع التنموية ضمن خطة الوزارة الإستراتيجية لقطاع الصرف الصحي 2 مليون و25 ألف دينار.