ارتفاع كلفة دفان جزيرة المجلس الوطني يؤخّر بناءه
علمت “البلاد” أن مشروع تشييد المبنى الجديد للمجلس الوطني (البرلمان بغرفتيه) يواجه صعوبات في التنفيذ بسبب ارتفاع تكلفة دفان الجزيرة الصناعية وتكلفة بناء المبنى.
وقالت المصادر لـ “البلاد”: “تكلفة الدفان والبناء تصل الى قرابة 60 مليون دينار، وهذه التكلفة مُرشحة للازدياد، بسبب ارتفاع الأسعار”.
وتبلغ تكلفة الدفان قرابة 23 مليون دينار، أما تكلفة البناء فتتراوح بين 30 إلى 40 مليون دينار.
وأشارت المصادر الى أنه كان من المفترض أن يجهز المبنى الجديد للبرلمان في عام 2010، لكن ذلك لن يتحقق عمليا.
ونبهت الى وجود “مشاكل” في موقع الدفان بسبب طبيعة الأرض “الرخوة” التي تدفن وسيشيّد عليها المبنى.
وسيُشيَّد المنبى بعد دفن منطقة بحرية لتشكل جزيرة خاصة قبالة مركز عيسى الثقافي في منطقة الجفير.
وكان مجلس النواب وافق في ديسمبر 2008 على طلب حكومي باجراء مناقلة مالية بين أبواب الميزانية، من خلال نقل مبلغ قدره 10 ملايين دينار من المبالغ المرصودة لمشروع مبنى المجلس الوطني إلى ميزانية مشاريع الطرق بوزارة الأشغال.
وبررت الحكومة طلب إجراء المناقلات المالية لـ “تغطية جانب العجز الحاصل في ميزانية مشاريع الطرق خلال السنة المالية 2008”.
ولم يثر النواب نقاشا بشأن هذا الموضوع.
وعلى الرغم من توصية لجنة الشؤون المالية النيابية بالموافقة إلا أنها تحفظت على إجراء المناقلة من دون مبررات واضحة، مشيرة إلى “إمكانية تأثر إنشاء المجلس الوطني”.
تحفة معمارية برلمانية
يُعوِّل معماريو المبنى الجديد للمجلس الوطني على أن يكون بعد التشييد “تحفة معمارية برلمانية”.
واستلهم المعماريون أساس تصميم مبنى المؤسسة الدستورية التشريعية من النص الدستوري المعروف: “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية”.
وكان وزير الأشغال فهمي الجودر أوضح في لقاء سابق مع رئيسي المجلسين وعدد من البرلمانيين أن المبنى الجديد للمجلس الوطني سيشيد على جزيرة صناعية بمساحة 100 ألف متر مربع (10 هكتارات) على امتداد شارع الشيخ دعيج عند نافورة ساحل النادي البحري.
يحوي المبنى الجديد ثلاث قاعات رئيسة للمجلس الوطني، والشورى، والنواب، ومكاتب لأعضاء المجلسين واللجان الدائمة، بالإضافة إلى مكتبة برلمانية متطورة، والإدارات والمرافق لكلا المجلسين ومواقف للسيارات.
كما سيزود المبنى بأحدث الوسائل البرلمانية التكنولوجية وقاعة للبحث والدراسات البرلمانية وقاعات للمحاضرات.