إنجازات بحرينية رائدة بمجال حقوق الطفل
| المنامة - وزارة الخارجية
أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل ينطلق من الإيمان الراسخ بأن الطفل هو اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات ونمائها، وإن دعم ورعاية ملك البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالطفولة والشباب ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة عزز مكانتها ووضعها في قمة الأوليات وسياسات المملكة، جاء ذلك في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل والمتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقرار اتفاقية حقوق الطفل.
ولفت إلى أن المشرع البحريني حرص على أن تكون حماية ورعاية حقوق الطفل في سن التشريعات الضامنة لها والمُجرمة لانتهاكها، حيث تجلت مقاصده في إصدار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 والذي كفل حق الطفل في مناحي عدة كتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة، والحق في الغذاء والتعليم، والرعاية الإجتماعية السليمة. ولضمان إنفاذ تلك المقاصد النبيلة، أُنشئت اللجنة الوطنية للطفولة والتي تختص بإقرار خطط العمل والإستراتيجية الوطنية للطفولة؛ لتعزيز وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل، ورصد ودراسة كافة مشاكل واحتياجات للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية ذات الصلة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أن مبدأ التربية السليمة تعتبر من أقوى الوسائل للإرتقاء بالإنسان منذ بداية عمره حتى نهايته، وإدراكا لما تتطلبه من بناء كيان أُسري سليم، أصدرت مملكة البحرين قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري بُغية توفير الأمان والحماية لكيان الأسرة من التفكك الأسري، وتوفير الحماية القانونية لأفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف بما فيهم الأطفال، حيث أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية قاعدة بيانات “تكاتف” والمعنية بتوفير الإحصاءات والأرقام لرصد وتحليل ظاهرة العنف الأسري عموما.
وأكد أن التعليم يعتبر عاملا رئيسا في تكوين شخصية الطفل ومقوم أساسي في تهيئته لكي يأخذ مكانته في المجتمع، فقد حفظ دستور مملكة البحرين حق التعليم لجميع المواطنين بدءا من السنوات الأولى لأعمارهم، إذ ألزمت المادة السابعة منه الدولة صراحة بتوفير كافة الخدمات التعليمية والثقافية بالمجان لجميع المواطنين وألزم القانون أولياء الأمور إدخال أطفالهم في مراحل التعليم من خلال سن الإلزام المحدد، وهو سن السابعة. وبالنظر إلى عدد المدارس للمراحل التعليمية الثلاث في المملكة، والذي بلغ 209 مدارس تضم أكثر من 140 ألف طالب، حيث تشير الإحصاءات بأن نسبة إلتحاق الأطفال للمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية بلغت نسبة 100 %، مما يظهر جليا إيلاء الحكومة الرشيدة أهمية بالغة للمنظومة التعليمية وتطويرها.
وفي مجال توفير الرعاية الصحية، بين مساعد وزير الخارجية أن المملكة أولت الأم وصحتها الإنجابية وحالة الجنين الصحية حتى ولادته أهمية قصوى، فقد وفرت وزارة الصحة خدمات صحية تُعنى برعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية؛ لتحقيق مستوى أفضل للصحة الإنجابية بما يحفظ سلامة الأم والطفل الجسدية والعقلية من خلال خدمات الفحص ما قبل الزواج، إذ تشير الإحصاءات، والتي تعد من النسب المتقدمة إلى تراجع معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة إلى 14 حالة لكل مئة ألف مولود، وتراجع وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 12 حالة وفاة لكل ألف مولود.