“الأعلى للمرأة” يدشن “الإطار الموحد” لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية
| الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة
أعلن المجلس الأعلى للمرأة عن تفاصيل “الإطار الموحد” لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت شعار “تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي”، الهادف إلى تطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط والاستقرار الأسري، والذي سيتم تفعيله بشكل فوري بتنفيذ 20 برنامجا ومبادرة بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع بحضور مسؤولين في القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى إعلاميين ومهتمين، كما يأتي هذا اللقاء المتخصص بتوقيت متفاعل مع الحملة الأممية السنوية “وقفة 16 يوم لتحدي العنف ضد النساء والفتيات”؛ بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يتم الاحتفاء به 25 نوفمبر من كل عام.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن هذا البرنامج يأتي في إطار محور “استقرار الأسرة” من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبرؤية قائمة على حفظ الأمن الاجتماعي، بحيث تتمتع فيه الأسرة البحرينية بجميع حقوقها ويضمن لها وصولها السلس لجميع الخدمات العدلية والاجتماعية ويقلل من معدلات الخلافات الأسرية وبما يعزز من قيم الترابط العائلي، ويساند دور المرأة البحرينية، موضحة أن الإطار العام سيتم تنفيذه فوراً وكمرحلة أولى من خلال 20 برنامجا في العام 2020.
وأشارت خلال اللقاء إلى نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين الصادر قبل أسابيع، الذي أوضح أن المحور الاجتماعي من التقرير قد تقلصت الفجوة في مجالاته، بين الرجل والمرأة بنسبة 92 %، وهي من أفضل النسب في التقرير، بناءً على جهود مملكة البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع الخدمات كافة اللازمة لتعزيز الاستقرار الأسري، وأوضحت أن المجلس انتقل من مرحلة العمل على سد الفجوات إلى مرحلة التأكد من حسن التطبيق والتنفيذ ومراعاة جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الأنصاري أهمية “الإطار الموحد” لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في الحد من الازدواجية في تقديم خدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في مملكة البحرين، وتوحيد وتجويد الخدمات، وإيجاد تصنيف موحد لقواعد البيانات، وضمان تأهيل وتدريب الكوادر الوظيفية المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات، وضمان الترويج الإعلامي الكفيل بتعزيز الوعي المجتمعي. وكشفت عن أن المجلس الأعلى للمرأة سيعمل، في حدود الاختصاصات المنوطة به، على متابعة تنفيذ برامج ومبادرات الإطار العام بالتعاون المباشر مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وقالت إن مضمون تلك البرامج هي من صلب اختصاصات الجهات المشار إليها في الإطار العام وترتبط بشكل مباشر بالجزئية الخاصة بالتمكين الاجتماعي من برنامج عمل الحكومة ذات الصلة بالأسرة، وفي إطار الميزانيات المخصصة، وبما يسهم في ترجمة تلك المفردات لبرامج ملموسة تمس إيجابا جوانب من حياة الفرد البحريني.
وأوضحت الأمين العام للمجلس أن المحاور الرئيسة لهذا البرنامج تتضمن تطوير الخدمات ومراجعة وتطوير السياسات وتنمية المهارات وبناء القدرات الذاتية وتعزيز التوعية والتثقيف المجتمعي إضافة المتابعة والتقييم، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة من هذا البرنامج هي الشباب بالمرحلة الثانوية، والمقبلين على الزواج، والأسرة أثناء الحياة الزوجية، والأسر في حال الخلافات، والأسر ما بعد الطلاق، موضحة أن الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال هذا البرنامج هي الإرشاد والتوفيق الأسري، واتفاقيات التسوية الودية، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم مزاولة المهنة، وبناء قدرات العاملين، وتطبيقات إلكترونية إلى جانب المتابعة والتقييم من خلال قياس فاعلية الخدمات، وقياس رضى المستفيدين، وقياس متوسط الترابط العائلي، إضافة إلى التسجيل الإلكتروني والتتبع.
من جانبهم أكد حضور اللقاء أهمية مبادرة المجلس الأعلى للمرأة إلى برنامج “الإطار الموحد” لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية، كبادرة تسجل لمملكة البحرين؛ من أجل تعزيز استقرار المجتمع الذي تشكل الأسرة لبنته الأساسية، وتجويد الخدمات الأسرية المقدمة من مختلف المراكز والجهات ذات الصلة في البحرين.
وأكد الحضور استعدادهم التام للانخراط في هذا البرنامج ودعم جهود المجلس الأعلى للمرأة، مؤكدين أهمية مبادرة مختلف الجهات الحكومية وحتى مؤسسات القطاع الخاص والمدني ذات الصلة الاندماج في هذا البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه على أكمل وجه، مشددين في الوقت ذاته على التوعية من خلال وسائل الإعلام كعامل رئيس ومهم في نجاح تنفيذ الإطار الموحد.