رفض مشروع “نيابي” يمنع زيادة الرسوم السارية
أيّد أعضاء مجلس الشورى توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفض مشروع قانون نيابي بشأن الميزانية العامة، والذي يهدف إلى أن تفرض الرسوم في حدود القانون، ويكون تحديد فئاتها ونسب زيادتها أو تخفيضها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي زيادة على الرسوم السارية إلى أن يصدر قانون بتحديد حدودها القصوى.
وذكرت اللجنة في أسباب عدم موافقتها على مشروع القانون، أن التعديل المقترح غير متوافق مع التشريع الصحيح لمعالجة مسألة زيادة الرسوم. حيث إنَّ التشريع المنطقي هو القانون الخاص بكل ترخيص أو خدمة عامة تقدمها الوزارة المعنية من وزارات الدولة، وليس قانون الميزانية العامة للدولة، وإن نظر أي معالجة لزيادة الرسوم يتطلب معالجة منفصلة لكل رسم على حدة في القانون الذي ينظمه، وليس في القانون الذي يتعلق بوعاء المالية العامة، أي قانون الميزانية العامة.