المانع لـ “البلاد”: سيستبعد من منظومة “التسيير الذاتي” عند تطبيق الضمان الصحي
| بدور المالكي من الجفير
كشف وكيل وزارة الصحة وليد المانع، أن مستشفى الطب النفسي سيكون في وضع خاص عن المستشفيات الحكومية الأخرى، حيث ستتكفل الحكومة بالميزانية الكاملة للمستشفى عند تطبيق البحرين لمشروع الضمان الصحي للمنظومة الصحية أوائل العام 2020.
وتأتي هذه المبادرة الكريمة بدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لحرصه الكبير على استمرار مستشفى الطب النفسي في تقديم كافة خدماته الطبية والرعاية الصحية للمواطنين، وتواصل الخدمة الصحية في كل أقسام المستشفى لكل المرضى والمترددين لأهمية الخدمات النفسية وأهمية تواصلها لمن يحصلون عليها.
وأوضح المانع أن مستشفى الطب النفسي سيكون خارج منظومة “التسيير الذاتي”، التي ستطبق على كافة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية عند الشروع بتطبيق مشروع الضمان الصحي، مشددا على أن ذلك تأكيد واضح على دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدعم أهداف منظمة الصحة العالمية والتي رفعت مبادرة الصحة النفسية ضمن شعارها هذا العام، وأن الصحة النفسية هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيّف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي.
وقال المانع في تصريحات خاصة لـ “البلاد” أن ميزانية مستشفى الطب النفسي، والذي يعد من أعرق وأكبر مستشفيات الطب المتخصصة بالبحرين ودول الخليج العري، تشكل ربع الميزانية التي توفرها الحكومة لمجمع السلمانية الطبي والتي تبلغ 110 مليون دينار بحريني، إذ تستهلك ميزانيته أكثر من 20 مليون دينار “كميزانية منفصلة”، ليقدم المستشفى بمختلف تخصصاته وكوادره تغطية صحية وطبية واستنشارية لكافة خدمات الطب النفسي للمرضى والمترددين، معلنا أن الحكومة والقيادة الرشيدة، حرصا وأيمانا منها على استمرار آلية تقديم الخدمات للمرضى، فقد جعلت من مستشفى الطب النفسي “حالة خاصة” وله وضع خاص غير مرتبط بالضمان الصحي عند تطبيقه في البحرين، وهذا يطبق من خلال عدم ارتباط المستشفى بمجلس أمناء مثل بقية المستشفيات الحكومية والتي سيكون لها مجلس أمناء عند انطلاق مشروع الضمان الصحي، وذلك لخصوصية مستشفى الطب النفسي، واستمرار الخدمات المقدمة من خلاله وخصوصا في مرحلة الضمان الصحي الأولى.
وأكد المانع لـ “البلاد”، ان الحكومة ستتكفل بكافة الموازنات المطلوبة للمستشفى، مردفا أن الحكومة قدمت أيضا موازنات لبرامج وخطط تطويرية خاصة بالعديد من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا المستشفى، والتي تقدم في العيادات الخارجية والداخلية ومركز علاج الادمان والخدمات النفسية للأطفال، وذلك لعدم وجود خدمات طبية وعلاجية ونفسية تماثل أو تضاهي الخدمات التي يقدمها المستشفى للمتردين عليه من المرضى وحتى في المستشفيات الخاصة.
موضحا أن الحكومة تحملت العبء الأكبر أيضا في تعزيز هذه الخدمات، وفي توفير أفضل الكوادر المتخصصة في هذا الجانب، وتوفير أفضل وأحدث الأدوية المعروفة في مجال الصحة النفسية على مستوى العالم للمستشفى، مثمنا جهود كل العاملين في المستشفى من الادارة ومن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والتخصصية.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن مستشفى الطب النفسي يعد من أكبر المستشفيات في البحرين، وطاقة الأسرة الاجمالية للمستشفى تصل إلى 280 سريرا، إذا أن مستشفى الملك حمد الجامعي يضم 320 سريرا، ومستشفى قوة دفاع البحرين “العسكري العسكري” يضم 360 سريرا، بينما يضم مستشفى السلمانية حوالي 1200 سرير.
ونوه المانع، إلى نسبة البحرنة في الكوادر العاملة في مستشفى الطب النفسي، ووصلت إلى أكثر من 96 %، موضحا أن كل الاطباء الاستشاريين العاملين في المستشفى هم من البحرينين حاليا، بينما بلغت البحرنة في الكوادر التمريضية العاملة في المستشفى إلى 100 %، مشيرا أالى أن الحكومة أبتعثت العديد من الاطباء البحرينين إلى الخارج للتخصصات العليا وفي تخصصات حديثة من تخصصات الطب النفسي والصحة النفسية، لتعزيز تطوير خدمات الرعاية والعلاج في هذا الجانب لتضاهي أفضل الخدمات المقدمة حول العالم.