النظام الإقليمي بحاجة إلى عملية ترميم كبيرة بدعم دولي
| المنامة - وزارة الخارجية
شارك رئيس مجلس أمناء مركز “دراسات” الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في مائدة مستديرة خلال ورشة العمل المعنية بمستقبل العلاقات الخليجية الأميركية، والتي عقدت في مركز دول الخليج العربية، بواشنطن، بحضور دبلوماسيين وأكاديميين، وكبار المسؤولين والباحثين بالمركز.
وحذر عبدالله بن أحمد، في كلمته بورشة العمل، من خطورة أن تؤدي السياسات والتفاعلات الجارية، والتي تفتقر إلى العدالة والثبات، إلى تداعي النظام الدولي بأكمله، بصورة دراماتيكية، وأن تصبح النزاعات والحروب هي سمة العصر الجديد، معتبرًا أن التاريخ قد يعيد نفسه، لكن بصورة أكثر دموية وبخسائر فادحة، لا يمكن أن تتحملها البشرية.
وأشار إلى تزايد معدلات التسلح بمختلف أنواعه، لاسيما الصاروخي والإرهاب السيبراني، ورعاية بعض الدول للإرهاب لتنفيذ أجندتها الخارجية، إلى جانب استمرار ازدواجية المعايير بصورة فجة، وعدم التوصل إلى حلول مرضية للأزمات القائمة والناشئة، ناهيك عن الأزمات الاقتصادية العالمية، ومشكلات المناخ. كما أن التطور التكنولوجي بات عاملا رئيسيا في تشكيل أوضاعنا ومصير مستقبلنا، متسائلا “إلى أي جانب سوف تنحاز التقنيات الحديثة... إلى خير ورفاهية الناس أم إلى تدمير وفناء العالم؟”.
وأوضح أن النظام الإقليمي في الشرق الأوسط هو صورة مصغرة وانعكاس في نفس الوقت، للنظام العالمي بكل ما يحمله من سلبيات وتناقضات، مشددًا على أنه لولا تحرك دول الاعتدال العربي لتحولت العديد من دول المنطقة إلى كانتونات طائفية وعرقية، ومصدرًا للإرهاب والمهاجرين.
واعتبر رئيس “دراسات”، أن النظام الإقليمي بحاجة إلى عملية ترميم كبيرة وسريعة، من خلال تضافر الجهود الدولية، وتعزيز القيم الإنسانية والتعايش المشترك، ونشر التسامح، وصيانة احترام وفاعلية المواثيق والقوانين الدولية، بالتزامن مع ردع كل من يدعم ويمول الإرهاب، باعتبارها إجراءات ضرورية لا غني عنها، والدرب الصحيح للخروج من هذا النفق المظلم.
وأكد الشيخ عبدالله بن أحمد، أن مملكة البحرين، بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدم نموذجًا إصلاحيًا مستدامًا ينطلق من الإطار المحلي ليعم بمبادئه وقيمه، خير ومنفعة البشرية جمعاء، موضحا أن السياسة الخارجية للمملكة، تستند إلى المبادئ الدولية والإنسانية الأصيلة. كما أن أحد مرتكزات النهج الإصلاحي هو التعايش المتحضر بين الجميع دون استثناء، مستعرضا في هذا الصدد المبادرات الملكية السامية في مختلف المجالات الحضارية والإنسانية والتنموية. وأشار إلى نجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، واستقطاب الخدمات القائمة على التكنولوجيا التقنية والمالية والرقمية الحديثة، مضيفا أن اقتصاد المملكة يعد الأكثر نموًا على مستوى منطقة الخليج، لتكتمل بذلك منظومة الإصلاح والتنمية والتعايش في بوتقة واحدة متميزة.
وأفاد بأن البحرين هي من تصنع مستقبلها ولا تتهاون في أمنها واستقرارها، وتواجه بمسؤولية التحديات المتربصة بمنطقتنا والعالم، وفي مقدمتها عولمة التطرف والإرهاب، مبينا أنها تنخرط في العديد من التحالفات الدولية والإقليمية، والشراكات الاستراتيجية، كونها شريكا دوليا فاعلاً ومؤثرًا.
وأدان التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، بما يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والمواثيق الدولية، منوها إلى أن الإجراءات العملية على أرض الواقع هي المقياس والبرهان لكل طرف يدعو للسلام والاستقرار الإقليمي. ودعا إلى ضرورة التوصل لحلول سياسية توافقية لأزمات المنطقة، بما يضمن حياة آمنة ومستقرة لشعوبها مع الحفاظ على المؤسسات الوطنية.