الأنصاري لـ “البلاد”: رصد 3 ملايين دينار لتنظيف المدن الجديدة
| علوي الموسوي
تم وضع توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تخصيص ميزانية لتعزيز خدمات النظافة في المحافظات الأربع، والمدن الحديثة موضع التنفيذ من قبل وزارة المالية وذلك بضخ مبلغ وقدره ثلاثة ملايين دينار، وفقًا لتصريحات أدلى بها النائب أحمد الأنصاري لـ “البلاد”.
وأكد أن تلمس رئيس الوزراء حجم هذه المشكلة دفعت سموه إلى إصدار توجيهات صارمة بصورة استثنائية وعاجلة؛ من أجل رصد ميزانية لرفع مستوى النظافة في جميع المحافظات الأربع. وأشار إلى أن هنالك قصورا يسود عقد النظافة المبرم من قبل وزارة شؤون الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع شركات النظافة، حيث لم يشمل هذا العقد تنظيف المناطق الإسكانية الجديدة، ناهيك عن المدن الحديقة كمدينة سلمان ومدينة خليفة.
وأوضح الأنصاري قائلا “كانت هنالك أزمة تلوح في الأفق تتعلق بنفاد المخصصات اللازمة للنظافة للعام الجاري”، محذرًا من أزمة نظافة محتملة في شهر أكتوبر المقبل، في حال لم تبادر الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى وضع حلول سريعة ومستعجلة بالتعاون مع وزارة المالية.
وتابع بالقول: “المخصّصات المالية لبند النظافة سوف تنتهي في شهر أكتوبر، ولن يكون بمقدور وزارة البلديات والأشغال الوفاء بالتزاماتها المالية مع الشركتين اللتين تضطلعان بالنظافة في المحافظات الأربع في حال لم يتم تخصيص موازنة إضافية لبند النظافة في ميزانية البلديات، وهو الأمر الذي يعني توقّف الشركتين عن القيام بعملية التنظيف وإزالة المخلفّا”.
وعن سبب نفاد المخصّصات المالية التي تمّ تخصيصها للنظافة، قال الأنصاري: “عندما تمّ إبرام الاتفاقية مع الشركتين المعنيتين بالنظافة في منتصف العام 2016، لم يتم النظر بعين الاعتبار للمشاريع الإسكانية الكبيرة التي كان يتم إنشاؤها، والتي تمّ توزيع الكثير منها على المستحقّين خلال السنوات الثلاث الماضية، ووجدت وزارة البلديات والأشغال نفسها ملزمة بإدخالها ضمن المناطق المشمولة في خدمات النظافة، الأمر الذي اضطرّها إلى زيادة المخصّصات المالية للشركتين”.
وأوضح “في 3 محافظات على الأقل، تمّ توزيع آلاف الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية، لنأخذ مثالا على ذلك مدينة سلمان التي تمّ تسليم مئات الوحدات السكنية فيها، ومشروع إسكان اللوزي الذي ضمّ نحو 6 آلاف وحدة سكنية، والمحافظة الجنوبية إذ تمّ توزيع مشروع إسكان عسكر الذي ضمّ حوالي 800 منزل، إضافة إلى مشروع البحير الذي يتضمّن 700 منزل تمّ تجهيز 300 منها، ومشاريع الحجيات والحنينية، وفي المحرق مشروع شرق الحد الإسكاني، كل تلك المشاريع خلقت التزامات جديدة على شركات النظافة لم تكن موجودة ضمن الاتفاق المبرم قبل 3 سنوات، وهو الأمر الذي تطلّب زيادة مخصّصاتها، وقرب نفاد تلك المخصّصات”. وأشار الأنصاري إلى أن الحكومة تنفّذ خطّة لتقليل المصروفات وذلك وفق برنامج التوازن المالي، وهو الأمر الذي يجعل من الحصول على مخصّص إضافي للنظافة أمرًا ليس بالسهل، خصوصًا إذا ما عرفنا أن الميزانية التقديرية للنظافة تبلغ نحو 90 مليون دينار. وقال: “مسؤوليتنا في السلطة التشريعية، انطلاقًا من دورنا الرقابي، فلابد أن نتساءل عن الخطط الحكومية في هذا الصعيد، فلا نريد أن نصل إلى الحالة التي نجد فيها القمامة مكدّسة، ولا نريد أن يتكرّر ما حصل قبل سنوات من أزمة نظافة كبيرة في عدد من المناطق”. إلى ذلك، فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتنفيذ 45 مشروعا تطويريا تنموياً بكلفة نحو 22 مليون دينار تستهدف البنية التحتية والمرافق؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار المشاريع البلدية المشتركة بمختلف مناطق البلاد.
ويشمل ذلك إنشاء أسواق مركزية في جدحفص ومدينة خليفة ومدينة عيسى، وتطوير السوق الشعبية في جدحفص، وتكييف السوق الشعبية بمدينة عيسى، وتطوير الخدمات في سوق الرفاع، وتحسين شارع ريا ومداخل ومخارج سوق واقف والمنطقة الصناعية في عراد، ورصف الطرق الداخلية في مدينة زايد ومدينة عيسى، وإنشاء حدائق وملاعب في الزلاق والرفاع ومدينة زايد ومدينة حمد وأم الحصم ومدينة سلمان والدير وسماهيج والحورة، واستكمال خدمات مرفأ قرية الدراز، وتوسيع نطاق خدمات النظافة لتشمل المناطق الإسكانية الجديدة. وعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني آلية تمويل هذه الحزمة من المشاريع والتنسيق بشأنها مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وضع البيوت القديمة في القرى والمدن وكلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان برفع تقرير مشترك عن حالة البيوت القديمة فيهما والآلية التي يتم بموجبها إعادة تأهيلها بالشكل الذي يتماشى مع التنمية الحضرية ويحفظ هوية الفرجان والقرى وخصوصيتها. من جانب آخر، كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة حالة منطقة القفول واستيفاء احتياجاتها الخدمية والمرافقية. وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه في تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة في إدارة المخلفات، ومن بينها إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وإعادة تدوير المخلفات المنزلية وإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، وعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ما تم تحقيقه في هذا السياق.
وعلى صعيد ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تجميل المنطقة الواقعة حول خليج توبلي والمحافظة على بيئته خصوصا أشجار القرم والعمل على إعادة تأهيل خليج توبلي بالشكل الذي يحسن حركة المياه وتجددها ويصرف الحمأة والرواسب منه بشكل تلقائي، وكلف سموه وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع مذكرة مشتركة بهذا الخصوص.