تأييد السجن 3 سنوات لمطلوب بقضايا إرهابية وآخر هرّبه للكويت
| محرر الشؤون المحلية
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مدانين من أصل 5 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهما وباقي المتهمين -عدا الثاني- بتهريب المستأنف الأول - مطلوب أمنيا منذ 4 سنوات بقضية إرهابية - عبر البر إلى خارج البلاد وصولا لدولة الكويت باستعمال بطاقة هوية شقيقه، والتي أبلغت شرطة الإنتربول بالقبض على المطلوب وأمرت بتسليمه لمملكة البحرين، فيما برأت محكمة أول درجة شقيق المطلوب مما نسب إليه من اتهام، بعدما ثبت أنه تم استعمال بطاقته الذكية دون علم منه بالواقعة.
وتتحصل وقائع القبض على المطلوب واكتشاف الواقعة في أن السلطات الأمنية في دولة الكويت أبلغت الجهات الأمنية في المملكة أنه تم القبض على مواطن بحريني مطلوب من قبل الإنتربول حال محاولته الدخول إلى الكويت عبر المنفذ البري، وبعد ذلك البلاغ تم إعادته إلى مملكة البحرين، إذ إنه أحد المطلوبين بقضية إرهابية.
واتضح عند سؤاله عن كيفية وصوله إلى الكويت أنه تمكن من الخروج عبر منفذ جسر الملك فهد مستخدما بطاقة هوية شقيقه، والتي تمكن بواسطتها من عبور منافذ الجمارك، لكنه عندما وصل إلى الكويت استخدم جواز السفر الخاص به وحاول الدخول بواسطته، إلا أنه تم القبض عليه بعدما تبين أنه معمم على هويته ومطلوب لـ “الإنتربول”.
وخلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة في المملكة اعترف المذكور أنه يعلم بكونه مطلوب على ذمة قضية إرهابية، وأن أمرا بالقبض عليه قد صدر في العام 2015، وأنه منذ ذلك الوقت، وهو يسكن في منزل والدته ولم يخرج، لكنه في بداية شهر فبراير لهذا العام، تواصل معه المتهم الخامس المقيم في إيران؛ لأنه مطلوب بقضايا إرهابية، والذي تربطه به علاقة سطحية عبر برنامج “التيلغرام”، فأشار إليه بأنه مطلوب بقضية إرهابية، ولم يتمكن من الخروج من المنزل منذ قرابة 3 سنوات.
وجاء في اعترافات المطلوب أنه عقب مرور عدة أيام تواصل معه المتهم الخامس عبر برنامج تواصل آخر، وقرر له بإمكان تهريبه من البحرين بشرط أن يتمكن من العثور على شخص يشبهه ليستخدم بطاقة هويته، وأنه سيوفر إليه المستأنف الثالث والذي سيقوم بالترتيب لعملية الخروج، وبالفعل تقابل مع المستأنف الثالث واتفق معه على ضرورة البحث عن بطاقة هوية لشخص آخر يشبهه للترتيب لعملية الهروب.
وأوضح الهارب أنه بعد عثوره على بطاقة المتهم الثاني -شقيقه- قرر نظرا للشبه بينهما استخدامها في عملية الهروب من دون علم شقيقه، وبعد التواصل مع المتهم المقيم في إيران أشار إليه بحصوله على بطاقة هوية لتنفيذ العملية، ومن ثم اتصل به الثالث ورتب معه زمان ومكان اللقاء لبدء العملية. والتقى المستأنفان الأول والثاني بالثالث بالقرب من منفذ جسر الملك فهد، إذ تولى الثالث قيادة السيارة، كما أنه عند وصوله لمنفذ الجمارك قام بتسليم البطاقات إلى الموظف المختص، وتمكنوا من الخروج من المملكة متوجهين إلى جمارك السعودية، والتي تمكنوا من تجاوزها أيضا بالطريقة نفسها حسب اعترافات المطلوب ومن دون ملاحظة الموظفين أنه ينتحل صفة أحد أشقائه.
كما قرر المطلوب أنه عند دخوله إلى السعودية توجهوا إلى منزل عائلة طليقته، والذي مكث فيه لفترة من الزمن حتى تواصل معه المتهم الخامس وأبلغه أنه يجب عليه التوجه إلى دولة الكويت برا وهناك يستعمل جواز السفر الخاص به، وهو ما تسبب في وقوعه بقبضة شرطة الإنتربول بعد أن تبين وجود بطاقة تعميم باسمه بوجود القبض عليه ما أدى إلى إعادته للمملكة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة بالقضية للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون مارس العام 2018، ارتكبوا الآتي:
أولا: المتهمان الأول والرابع:
1 - اشتركا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب جريمة إدخال بيانات في وسيلة تقنية معلومات تخص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والهجرة، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بأن سلم المتهم الأول للرابع بطاقة هوية المتهم الثاني على أنها بطاقة هويته، فقام الرابع بتسليمها للموظف المختص الذي قام بإدخال بياناتها في نظام الإدارة بما يفيد عبور المتهم الثاني لمنفذ جسر الملك فهد متوجها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك خلافا للحقيقة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
2 - استعملا بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم الغير، بأن استعمل المتهم الرابع بطاقة هوية الثاني الذي سلمها له الأول، فقدمها إلى موظف الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد، وانتفع بها الأول بغير حق أن تمكن من الخروج من مملكة البحرين عبر المنفذ، والفرار من وجه القضاء.
ثانيا: المتهم الأول: غادر مملكة البحرين دون إذن من الموظف المختص.
ثالثا: المتهم الثاني: سمح للأول باستخدام بطاقته في أغراض مخالفة للقانون، وذلك أن سلم الأول بطاقة هويته، وذلك بغرض استخدامها والانتفاع بها بغير وجه حق بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة بقصد الهرب من تنفيذ أمر القبض الصادر عليه من السلطة المختصة على ذمة القضية.
رابعا: المتهمون الثاني والثالث والرابع: ساعدوا على هرب متهم في جناية صدر عليه أمر بالقبض عليه، وذلك أن ساعد المتهم الثاني الأول حال كونه متهما في الجناية صادرا في حقه أمر بالقبض عليه في القضية وهو على علم بذلك، بأن سلمه بطاقة هويته؛ لكي يتمكن من استعمالها والفرار لخارج البحرين، وقام المتهم الثالث بتوصيله إلى الرابع الذي ينتظره بمنفذ جسر الملك فهد، فيما ساعده الرابع على عبور المنفذ والخروج من الجسر والتوجه إلى المملكة العربية السعودية.
خامسا: المتهم الخامس: اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والتحريض لارتكاب الجريمة، بأن قام بتحقيق الاتصال بين الثالث والأول، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض.