الاحتفال بالمولد النبوي فرصة لتجديد العهد بقيم ومبادئ ديننا الحنيف

“الأعلى للشؤون الإسلامية” يوافق على تعديل نظام جمعية إسلامية

| الجفير - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف‭ ‬إلى‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وإلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وإلى‭ ‬حكومة‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وإلى‭ ‬الأمة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬سائلا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬بالخير‭ ‬واليمن‭ ‬والبركات‭. ‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬أنَّ‭ ‬احتفاء‭ ‬الأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬برسولها‭ ‬الكريم‭ ‬يكرِّس‭ ‬فيها‭ ‬التأسي‭ ‬والاقتداء‭ ‬به‭ ‬والسير‭ ‬على‭ ‬نهجه،‭ ‬وأنَّ‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمولده‭ ‬الشريف‭ ‬لفرصة‭ ‬طيبة‭ ‬لتجديد‭ ‬العهد‭ ‬بقيم‭ ‬ديننا‭ ‬الحنيف‭ ‬ومبادئه‭ ‬السامية،‭ ‬وترسيخها‭ ‬وتأكيدها‭ ‬في‭ ‬النفوس‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركنًا‭ ‬أساسًا‭ ‬من‭ ‬هويتنا‭ ‬الإسلامية‭ ‬ونهجنا‭ ‬الأصيل‭ ‬وتاريخنا‭ ‬العريق،‭ ‬فهي‭ ‬ذكرى‭ ‬خالدة‭ ‬وعزيزة‭ ‬على‭ ‬المسلمين‭ ‬جميعًا‭ ‬تحثُّهم‭ ‬على‭ ‬الخير‭ ‬والمحبة‭ ‬والتآلف‭ ‬والسلام،‭ ‬وتبعث‭ ‬فيهم‭ ‬تلك‭ ‬القيم‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬بُعث‭ ‬بها‭ ‬سيدنا‭ ‬المصطفى‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬آله‭ ‬وصحبه‭ ‬وسلم‭. ‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬بحث‭ ‬المجلس‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬واستهلها‭ ‬باستعراض‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الجمعيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬بشأن‭ ‬طلب‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬رأي‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إحدى‭ ‬الجمعيات‭ ‬الإسلامية‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬نظامها‭ ‬الأساسي،‭ ‬وقرر‭ ‬المجلس‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭. ‬

ثم‭ ‬استمع‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬مذكرة‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬صيانة‭ ‬جامع‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بالمحرق‭ ‬المدرج‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬مشروعات‭ ‬المجلس‭ ‬لإعمار‭ ‬الجوامع،‭ ‬ووجه‭ ‬إلى‭ ‬سرعة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة‭ ‬على‭ ‬الجميع‭. ‬

واطلع‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وارد‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬316‭) ‬مكررًا‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬1976م‭ ‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬وقرر‭ ‬المجلس‭ ‬إحالة‭ ‬الطلب‭ ‬ومرفقاته‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬الشرعي‭ ‬لدراسته‭ ‬ورفع‭ ‬توصيتها‭ ‬بشأنه‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭. ‬

واختتم‭ ‬المجلس‭ ‬جلسته‭ ‬باستعراض‭ ‬الرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬وبحث‭ ‬ما‭ ‬يستجد‭ ‬من‭ ‬أعمال،‭ ‬واتخذ‭ ‬بشأنها‭ ‬القرارات‭ ‬اللازمة‭.‬