رئيس الجمارك: الإفساح الفوري عبر “المسار الأخضر” للمدرجين بالقائمة
| سعيد محمد من الحد الصناعية
أعلن رئيس شؤون الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن إطلاق نظام “القائمة البيضاء” الذي يستهدف المستوردين أو البضائع أو الاثنين معًا ممن تنطبق عليهم معايير الثقة والالتزام، وبالتالي، إدراج المستوردين والبضائع ضمن القوائم التي تتبع “المسار الأخضر” والتي يتم الإفساح عنها بشكل فوري.
تعزيز الحركة اللوجستية
ووصف رئيس الجمارك في مؤتمر صحفي أمس النظام الجديد بأنه يعزز من الحركة اللوجستية في المنافذ الجمركية للبلاد، ويضاعف وتيرة العمل والسرعة ويخفف الكلفة والأعباء على المستوردين من خلال المنافذ، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا لا يعني أن ما يرد في القائمة من منتجات أو أسماء لن تكون خاضعة للتدقيق والفحص، بل سيختلف المكان حيث يجرى فحص البضائع في مستودعات التجار، وهذا هو الفكر الحديث في عملية تيسير التجارة.
وفقا لمؤشرات البنك الدولي
وتحدث في المؤتمر كل من الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، والوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة مريم الهاجري، بحضور مدير عام التخطيط والشؤون الإدارية بشؤون الجمارك الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة، ومدير عام التفتيش والأمن الجمركي عبدالله الكبيسي، ومدير عام التخليص والخدمات الجمركية وليد الصباغ، فيما أعطى الشيخ أحمد بن حمد فكرة عن أساس النظام الذي بحثته لجنة التطوير الجمركي المشكلة بقرار من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي كان لها الفضل في رفع توصيات عديدة لتحسين الحركة اللوجستية، ومنها إلغاء القيود لبعض الجهات واتباع نظام المخاطر المطبق في الجمارك.
وزاد قوله: “اليوم.. نستكمل العمل بإطلاق (القائمة البيضاء)، ويسرنا أن نعبر عن الشكر والتقدير إلى الجهات المشاركة في القائمة لتخفيف العبء على موظفيهم واستغلال الوقت الذي يتم توفيره للتركيز على متطلبات تطوير عملهم، كما أن النظام يأتي كإضافة متقدمة لنجاحات البحرين بعد اختيارها ضمن أفضل الدول في العالم تحسنًا في مؤشرات البنك الدولي، ونحن اليوم نأخذ خطوة جديدة من خطوات التطور التي سيؤثر بشكل كبير في المستقبل لتعزيز مكانة المملكة”.
وأضاف: “هذه الإجراءات والتسهيلات لا تؤثر بتاتًا على الجانب الأمني، بل هي من معايير الجهة الرقابية، مع وجود معايير شؤون الجمارك لحماية البلاد، والتنسيق المشترك في العمل مع الجهات المشاركة تأكيدًا لمبدأ الشراكة ضمن “فريق البحرين”.
مستلزمات وأجهزة طبية دون رقابة
وتوجهت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالشكر إلى شؤون الجمارك على الجهود والدعم المقدم للجهات الرقابية، مشيرةً إلى أن الهيئة تتعامل مع شؤون الجمارك بشكل يومي، حيث تدخل مستلزمات وأجهزة طبية وأدوية وتحتاج رقابة، وتفاعلا مع تسهيلات الجمارك وفكرة القائمة البيضاء اخترنا تحديد المستلزمات والأجهزة الطبية التي من الممكن أن تدخل دون الحاجة إلى رقابة من الهيئة، وهي مصنفة إلى 4 درجات منها الدرجة الأولى، وهي المستلزمات البسيطة التي اخترناها، حيث لا تحتاج رقابة ولا تؤثر على داخل الجسم أو تؤثر على الاستخدام، وحددناها ضمن “القائمة البيضاء” لتدخل مباشرة من منافذ الجمارك إلى العميل دون حاجة إلى رقابة الهيئة، وهذا ما خفف عبء العمل على الموظفين، وكذلك قلص وقت الانتظار؛ لكي تصل إلى المستشفيات وتلبية حاجات المرضى بشكل يومي، ونأمل في المستقبل دراسة المزيد من المستلزمات الممكن تسجيلها في تلك القائمة.
وردا على سؤال يتعلق بكيفية التعامل مع دخول أدوية تخالف الأنظمة، أكدت أن الأدوية ليست ضمن القائمة، بل المدرج هو المستلزمات والأجهزة الطبية على سبيل المثال القفازات، الأسرة، كراسي المرضى، أما لو تحدثنا مثلًا عن جهاز أشعة للتشخيص، فلابد من التأكد من جودته، والأدوية لم تدخل في القائمة البيضاء حتى الآن؛ لأن لها نظاما ورقابة صارمة لمنع دخول الأدوية المزورة.
30 ألف طلب سنوي للمواد الكيماوية
وعن الهدف الأساس للمجلس الأعلى للبيئة في هذا النظام، قال محمد بن دينة، إنه كيفية تسهيل الأمور على المستفيدين من تجار ومستثمرين خصوصًا في القطاعات ذات الطابع اللوجستي لوصول المواد الكيماوية إلى البحرين، فالمكتب المشترك بين المجلس والجمارك يستقبل 30 ألف طلب سنويًا لاستيراد المواد الكيماوية، ووفق التعاون لسرعة إصدار التراخيص للمواد، يتم استكمال العمل من خلال استثناء بعض الجهات، ومنها المصانع التي تستخدم هذه المواد للتصنيع وأدرجوا على “القائمة البيضاء”؛ لتسهيل دخول المواد التي يحتاجونها في صناعاتهم، وهذه المبادرة تدعم الاقتصاد البحريني، ونعمل على إضافة المزيد للقائمة مستقبلًا، مجيبًا على سؤال يتعلق بكمية المواد بالقول إن هناك 1800 جهة مسجلة يتعامل معها المجلس في استيراد المواد الكيماوية، وتم إعفاء 24 جهة، وهذه المعفاة تستورد نحو 2000 مادة كيماوية في السنة.
تسهيل دخول الأغذية ومستحضرات التجميل
وأفادت الوكيل المساعد للصحة العامة أن وزارة الصحة تتعاون وتنسيق مشترك مع الجمارك والهيئة والمجلس الأعلى للبيئة، ولدينا مسؤولية الأغذية المستوردة ومستحضرات التجميل، وفي منافذ ميناء خليفة وجسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي، لدينا مراكز صحية تابعة للصحة العامة منذ سنوات، وهدفنا هو أن نسهل إجراءات الاستيراد للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها، وكذلك تسهيل العمل على موظفي الوزارة، وهناك ضوابط واشتراطات وإجراءات وأنظمة معمول بها، لكن هناك شركات كبيرة لا تحتاج التدقيق وقد أدرجت في “القائمة البيضاء”، وما نقوم به قائم على تعاون مشترك مع الجهات المعنية، لخدمة البلاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والعمل لرقي وتطوير الخدمات اللوجستية لدعم الاستثمار في البلاد.
الوقت المستغرق للاختبار والإفساح
وفي رده على أسئلة الصحافيين، تحدث الشيخ أحمد بن حمد عن “آلية الوقت المستغرق”، فأشار إلى أن الوقت المستغرق حاليًا للقيام بتفقد واختبار المواد المستوردة من جانب الجهة الرقابية، حيث يتم إرسال عينات إلى المختبر وبعد النتيجة يتم إفساح دخول المواد، يتفاوت بين يومين إلى خمسة أيام؛ ذلك لأن هناك فترة سماح للمنافذ لا يتم فرض رسوم عليها لإبقاء البضاعة في الميناء تصل إلى ستة أيام دون دفع رسوم أرضية، أما بشأن التفتيش على المستودعات وأخذ عينات، فالاستثناء لا يعني عدم القيام بهذا العمل، فالتقارير الدولية تطلعنا على مستجدات المصانع والمنتجات، سواء بالنسبة للجمارك كجهة أمنية أو الجهة الرقابية، فهناك استمرارية في عملية الرقابة والفحص، وإذا كانت الأرقام تبدو قليلة من ناحية العدد، فأود الإشارة إلى أن 10 شركات من المصدرين البحرينيين إلى السعودية عبر جسر الملك فهد يشكلون 60 بالمئة من الحركة، ولا ننسى أن من بين الشركات المعفاة ممن يستوردون كميات كبيرة، ومنها المصانع الوطنية العاملة في مجال المواد الكيماوية.
“القائمة البيضاء” تمثل ريادة للبحرين
وعن وجود قائمة موحدة بين دول مجلس التعاون، فهناك جهود مبذولة في إطار التنسيق المشترك تتعلق بتوقيع مذكرات تفاهم تسمى “وثيقة الاعتراف المتبادل”، وهي اعتراف من البلد والبلد الآخر بالقوائم التي تأهلت لأن تكون ضمن أعضاء برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد”، وهذه الميزة تعطي سرعة انتقال بين المنافذ البينية لدول المجلس للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، أما فكرة “القائمة البيضاء” التي تم اعتمادها لدينا، فهي “سابقة” على مستوى الخليج وخارج حدود الخليج، ونعتبرها فكرة متقدمة بتعاون الجهات الثلاث كريادة للبحرين.
اتفاقية تقييم مستويات الخدمة (SLA)
وفي إجابته على سؤال يتعلق بتوقيع اتفاقية تقييم مستويات الخدمة (SLA) ودورها في إقرار النظام الجديد، أكد الشيخ أحمد أن الاتفاقية هي تتويج لعمل لجنة التخليص الجمركي، وتشرفنا في شهر يناير 2019 تزامنًا مع اليوم العالمي للجمارك، بتوقيع 9 اتفاقات في يوم واحد، وهي مذكرات اعتراف بمستوى الخدمة، استكمالا لجهود الاتفاقية التي من خلالها يتم تحديد مهام الجهة الرقابية والجمارك، ومنه الزمن المستغرق لكل جهة رقابية وسحب المواد لإعطاء الرأي والفسح عن المادة، وإذا تجاوز الوقت، يحق للجمارك الإفساح عن البضاعة مع وجود القفل الإلكتروني، والذي يمكن تتبعه من قبل موظفي الجهة الرقابية وفتح الحاوية في مستودع التاجر، ومن خلال متابعتنا لمؤشرات الأداء من قبل جميع الجهات الرقابية، نرى التزامًا في مذكرة التفاهم، واليوم ننتقل إلى “القائمة البيضاء”، وطموحنا هو انضمام بقية الجهات أسوة بالمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.