صادر عن سمو رئيس الوزراء

تعديل بعض أحكام قرار إنشاء وتشكيل لجنة استراتيجية وتنسيق الطيف الترددي

| المنامة - بنا

صدر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ال‭ ‬خليفة،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬50‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وتنسيق‭ ‬الطيف‭ ‬الترددي‭.‬

‭ ‬ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬الأولى‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬50‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وتنسيق‭ ‬الطيف‭ ‬الترددي،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

تنشأ‭ ‬لجنة‭ ‬تسمى‭ (‬لجنة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وتنسيق‭ ‬الطيف‭ ‬الترددي‭) ‬ويشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬بكلمة‭ (‬اللجنة‭)‬،‭ ‬وتشكل‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وعضوية‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬الآتية‭:‬

1-‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬التراخيص‭ ‬اللاسلكية‭ ‬والترددات‭ ‬والرقابة‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

2-‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصالات‭ - ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

3-‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬شئون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ - ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

4‭ - ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬شئون‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ - ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

5‭ - ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات‭.‬

6‭ - ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭.‬

7‭ - ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

8‭ - ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

9‭ - ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

10‭ - ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬شئون‭ ‬الإعلام‭.‬

11‭ - ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭.‬

‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬تحديد‭ ‬من‭ ‬يمثلها‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬اللجنة،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬مستوى‭ ‬التمثيل‭ ‬لعضوية‭ ‬اللجنة‭ ‬عن‭ ‬درجة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭.‬

‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬انه‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬50‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وتنسيق‭ ‬الطيف‭ ‬الترددي،‭ ‬بند‭ ‬جديد‭ ‬برقم‭ (‬7‭)‬،‭ ‬نصه‭ ‬الآتي‭:‬

7-‭ ‬“المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية‭ ‬المعنية‭ ‬بالطيف‭ ‬الترددي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬ذلك”‭.‬

‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة،‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬وينشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬