العراق.. أكثر من 300 قتيل وتحذير من “حمام دم”
| بغداد ـ وكالات
اندلعت أمس الأحد اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين. واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم. كما اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن شمال ساحة التحرير ببغداد.
وكثفت القوات العراقية من توجدها الأمني في محيط الساحات وبالقرب من الجسور الرئيسة في بغداد.
وإلى جنوب العراق، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة.
إلى ذلك أغلق مجهولون دوائر حكومية في مدينة النجف، وفق وسائل إعلام محلية.
وتجددت في مدينة الديوانية احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام للتظاهرات.
كما بقيت المدارس والكليات ومعظم المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلتاهما إلى الجنوب من بغداد.
أكثر من 300 قتيل
من جهتها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، أمس الأحد، مقتل 319 شخصًا من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر الماضي.
وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.
كما أعربت عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام آلات الصيد من قبل مجهولين، مؤكدة أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.
وقف حمام الدم
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى “أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة”، ضد المتظاهرين.
وأكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان أنه “يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه”.
رئاسات العراق تمهد لحوار وطني
اجتمعت الرئاسات الثلاث في العراق، أمس الأحد، لمناقشة مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد التي تشهد تظاهرات كبيرة، معربة عن رفضها أي حل أمني للتظاهرات السلمية، ومشددة على محاسبة المتسببين بالعنف المفرط.
وبحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد الاجتماع بدء العمل؛ من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات بما يضمن عدالة بالتنافس الانتخابي.
ووصف البيان الرئاسي الاحتجاجات الشعبية بـ “السلمية” قائلا إنها “حركة إصلاحية مشروعة لابد منها”.
وتابع “باشرنا التمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور في البلاد”.
وخلال الاجتماع المنعقد في قصر السلام، أكد المجتمعون “الموقف الثابت برفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط”، مشيرين إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي، وجميع أشكال العنف.
وتناول الاجتماع حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات وصفت بـ “المنفلتة والخارجة عن القانون”، وأكد البيان أنه “لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين”.
كما أعادت الأطراف المجتمعة التأكيد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة. وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرتا “العمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد، وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة”. وأضاف البيان “جرت المباشرة أيضا بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات، وبما يجعل من هذا القانون ضامنا لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ومساعدا على وصول الأكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين، والحد من فرص الاحتكار الحزبي”.