انضمام 196 محكما وخبيرا إلى قوائم المركز

46 مليون دولار قيمة منازعات “دار القرار” بالربع الثالث

| المنامة - دار القرار

عقد‭ ‬مركز‭ ‬التحكيم‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬“دار‭ ‬القرار”‭ ‬اجتماعه‭ ‬الـ75‭ ‬بمقر‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رضا‭ ‬آل‭ ‬صالح،‭ ‬ممثل‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمد‭ ‬المهيري،‭ ‬ممثل‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ممثل‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬المحامي‭ ‬بدر‭ ‬سعود‭ ‬البدر،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ممثل‭ ‬البحرين‭ ‬سامي‭ ‬زينل‭.‬

واستعرض‭ ‬زينل،‭ ‬تقرير‭ ‬أعمال‭ ‬ونشاط‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2019،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬تسلم‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬13‭ ‬منازعة‭ ‬تحكيمية‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬46‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬17‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وكانت‭ ‬الأطراف‭ ‬البحرينية‭ ‬تمثل‭ ‬62‭ % ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الأطراف‭ ‬المتنازعة‭ ‬بواقع‭ ‬16‭ ‬طرفا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬ثم‭ ‬السعودية‭ ‬بواقع‭ ‬6‭ ‬أطراف‭ ‬وطرفين‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬وعمان‭.‬

وأشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بمستوى‭ ‬الكفاءات‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بها‭ ‬قائمة‭ ‬المحكمين‭ ‬والخبراء‭ ‬بالمركز،‭ ‬إذ‭ ‬شهدت‭ ‬القائمة‭ ‬انضمام‭ ‬196‭ ‬محكما‭ ‬وخبيرا‭ ‬إلى‭ ‬عضوية‭ ‬قوائم‭ ‬المحكمين‭ ‬والخبراء،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بنمو‭ ‬نشاط‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تقديم‭ ‬الدورات‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬وتوسع‭ ‬الرقعة‭ ‬الجغرافية‭ ‬التي‭ ‬يقدم‭ ‬المركز‭ ‬خدماته‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬تنوع‭ ‬البرامج‭ ‬التخصصية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭.‬

تحسين‭ ‬مخرجات‭ ‬المركز

كما‭ ‬أقر‭ ‬الاجتماع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تحسين‭ ‬مخرجات‭ ‬المركز،‭ ‬وكذلك‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬متوجهين‭ ‬بالشكر‭ ‬والثناء‭ ‬إلى‭ ‬موظفي‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬المركز‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬هو‭ ‬عليها‭.‬

ويعتبر‭ ‬“دار‭ ‬القرار”‭ ‬جهازا‭ ‬قضائيا‭ ‬تحكيميا‭ ‬إقليميا‭ ‬مستقلا‭ ‬عن‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬الست‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬دولة‭ ‬المقر،‭ ‬ويتمتع‭ ‬بشخصية‭ ‬قانونية‭ ‬قائمة‭ ‬بذاتها‭ ‬وباستقلال‭ ‬إداري‭ ‬ومالي‭ ‬وفني،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أجهزة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬ويختص‭ ‬المركز‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬أو‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬الغير‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬أشخاصًا‭ ‬طبيعيين‭ ‬أو‭ ‬معنويين،‭ ‬والمنازعات‭ ‬التجارية‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لها،‭ ‬إذا‭ ‬اتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬كتابة‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬لاحق‭ ‬على‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المركز‭.‬