البحرين والهند توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الأيدي العاملة
تم صباح أمس (الأربعاء) بمبنى وزارة العمل التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة العمل ووزارة شئون الهنود لما وراء البحار وقعها وزير العمل مجيد العلوي عن جانب البحرين ووزير الشؤون الهندية لما وراء البحار فيلا رافي عن الجانب الهندي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بين حكومتي مملكة البحرين وجمهورية الهند، انطلاقاً من العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، وإيماناً بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، ورغبة من البلدين في تعزيز علاقات التعاون المشترك في مجالات تنقل الأيدي العاملة والتدريب المهني على أسس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة ومن أجل توفير الحماية والرعاية لجميع فئات العمال طبقاً للقوانين المعمول بها في البلدين.
وتضمنت مذكرة التفاهم ان يعمل الطرفان على وضع الإجراءات الملائمة لتسهيل انتقال وتوظيف الأيدي العاملة بين البلدين، كما يعمل الطرفان على تبادل الزيارات والخبرات والمشورة والمعلومات في مجال تنمية الموارد البشرية وخلق الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى وجوب ان تتضمن طلبات الحصول على العمالة نوعية العمل والمواصفات والمؤهلات المطلوبة، كما يجب أن تشمل مدة العقد والشروط الوظيفية بما في ذلك الراتب المتفق عليه ومكافأة نهاية الخدمة والخدمات الصحية والإجازات الممنوحة أو أية تسهيلات أخرى كالمواصلات والسكن وغيرها.
كما نصت المذكرة على تشكل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة مع مراعاة دراسة فرص العمل في البحرين ومدى توافر الخبرات والمهارات الملائمة لها في الهند، وضع الإجراءات الملائمة للتعاون بين البلدين في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.
وبهذه المناسبة، عبر العلوي عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها دعم خطط وزارة العمل فيما يتعلق بخطتها الرامية لإصلاح سوق العمل من خلال تزويد السوق بالعمالة الوافدة والمؤهلة.
من جانبه، أكد رافي عن تفاؤله بتوقيع المذكرة، لافتاً إلى انها ستسهم في الحفاظ على حقوق العمالة الهندية التي تعمل في البحرين، إضافة لتعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالتدريب المهني وسوق العمل بين البلدين.
وأشاد الوزير الهندي بما توفره البحرين للعمالة الهندية العاملة فيها، منوهاً بالتشريعات القانونية التي تطبقها البحرين ضماناً لحقوق العمالة الوافدة، معتبراً ان المملكة تمثل نموذجاً في المنطقة بحرصها على المكتسبات العمالية وصون حقوقهم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.