دعيج بن عيسى: دفعة كبيرة للعلاقات الثنائية على صعيد الأمن والاستثمار
أشاد رئيس “مجلس دول الآسيان والبحرين” الشيخ دعيج بن عيسى آل خليفة بالمرسوم الصادر عن صاحب الجلالة الملك، بانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولاتها المعدلة حتى 2010، ومن ثم توقيع وزارة الخارجية البحرينية أخيرا على معاهدة الصداقة مع رابطة الآسيان، والمعروفة بوثيقه الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، في احتفالية أقيمت على هامش القمة السنوية لمجموعة الآسيان التي استضافتها تايلند منذ أيام.
وأكد الشيخ دعيج أن المعاهدة التي وقعت عليها مملكة البحرين سيكون لها انعكاسات مهمة على العلاقات بين البحرين من جهة ودول الآسيان من جهة أخرى، وهي العلاقات التي شهدت تطورا كبيرا على مدار السنوات الأخيرة.. وساهم المجلس في دعمها بكل ما أوتي من جهد.
وقال إن انضمام البحرين للمعاهدة يعتبر دفعة قوية لعمل “مجلس دول الآسيان والبحرين”.. وخطوة مهمة في سبيل الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين على المستويات كافة.. وأوضح أن الانضمام لهذه الاتفاقية يكتسب أهمية اقتصادية كبيرة؛ لما لها من وزن اقتصادي مؤثر، إذ تعتبر دول الآسيان أحد أكبر منتجي المواد الخام في العالم، وتمتلك ثالث أكبر قوة عمل عالمية.
وأشاد الشيخ دعيج بجهود وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مؤكدا أن الاتفاقية هي ثمرة لجهود الوزارة المستمرة في إبراز دور المملكة إقليميا وعالميا ووجهها الحضاري على المستوى الدولي.
وذكر أن هذه المعاهدة خطوة متقدمة تعكس حرص البحرين على تعزيز العلاقات مع دول الآسيان، ودعم دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطوير آليات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والآسيان، وبما يلبي التطلعات المشتركة لدولها وشعوبها، ويسهم في ترسيخ سبل الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الوضع الاقتصادي والاستثماري في البحرين؛ لأن اقتصاديات الدول التابعة لـ (الآسيان) لا يستهان بها، وهو ما يمكن البحرين وقطاعها الخاص من الاستفادة.
ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا هي معاهدة سلام بين دول جنوب شرق آسيا أنشأها الأعضاء المؤسسون لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، وهي منظمة جغرافية سياسية واقتصادية مكونة من 10 دول تقع في جنوب شرق آسيا.. ثم انضم إليها تباعا مجموعة من الدول.
وكانت الهند والصين أول الدول من خارج رابطة الآسيان تقوم بالتوقيع على المعاهدة في العام 2003 في بالي بإندونيسيا. اعتبارًا من يوليو 2009 انضمت 16 دولة خارج التكتل إلى المعاهدة. في 22 يوليو 2009 وقعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون على معاهدة الصداقة نيابة عن الولايات المتحدة الأميركية. ثم أعلن الاتحاد الأوروبي في العام 2009 عزمه على الانضمام للمعاهدة بمجرد تعديل المعاهدة للسماح بانضمام الدول من غير دول الرابطة، ثم أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة.