قتلى خلال فض الاحتجاجات في بغداد
| بغداد - كالاات
أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بوقوع 5 قتلى خلال فض الاحتجاجات ببغداد أمس السبت، فيما شهدت خدمة الإنترنت انقطاعاً مجدداً في العراق. وذكر المراسل أن اشتباكات اندلعت، أمس، هي الأعنف بين المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد، خاصة بالقرب من جسر السنك، كما أفيد بسماع إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين المتواجدين بين ساحة التحرير وساحة الخلاني، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. وتصاعد الدخان الأسود الكثيف في سماء المنطقة خلال فض التظاهرات عند جسري السنك والأحرار.
يأتي ذلك فيما صدر، في وقت سابق، قرار أمني بفتح كافة الجسور في بغداد باستثناء جسر الجمهورية، وحصر التظاهرات في ساحة التحرير فقط.
وأعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، تسجيل العشرات من حالات الاختناق بين المتظاهرين بعد إطلاق قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيلة للدموع أثناء تقدمهم لفض الاعتصامات.
من جهة أخرى، أعلن مسؤول في ميناء أم قصر المخصص للسلع الأولية بالقرب من البصرة، أمس، استئناف العمليات في الميناء، مؤكداً أن جميع أرصفة الميناء تعمل اليوم، ومضيفاً أن السفن بدأت في تفريغ شحناتها.
يأتي ذلك فيما علمت “العربية” و”الحدث” من مصادر طبية في العراق، بأن نحو 10 متظاهرين سقطوا في محافظة البصرة، الجمعة، إضافة لعشرات المصابين.
وبحسب المصادر، فإن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة، ما تسبب في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، رغم ذلك لا يزال عدد من المتظاهرين يتواجدون في محيط مجلس المحافظة.
من جانبه، نفى المتحدث باسم الداخلية العراقية إطلاق رصاص على المتظاهرين في البصرة، كما أوضح أنه أُعطيت أوامر للأمن بعدم حمل السلاح الناري في ساحات التظاهر.
ونظم عشرات العراقيين مظاهرات أمام السفارة الإيرانية في لندن. وهتف المتظاهرون ضد إيران والمرشد الإيراني علي خامنئي، وسط تنديدات بتدخلاتها في الشأن العراقي.
إلى ذلك، أكد مصدران سياسيان عراقيان لوكالة “فرانس برس” أن القوى السياسية الرئيسية في العراق اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ”إسقاط النظام”.
وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكدت لـ”فرانس برس” كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن “الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية”.
وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على “دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة”.
ولفتت مصادر سياسية أخرى لـ”فرانس برس” أيضا إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية “بما فيها سائرون والحكمة” جاء بعد “لقاء الجنرال قاسم سليماني مقتدى الصدر ومحمد رضا السيسياتي (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه”.
وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
من جانبه، نفى مصدر في مكتب المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني أن يكون هذا الأخير طرفاً في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية.